منذ إلغاء الحكم الذاتي لكشمير الهندية في أغسطس 2019، عينت نيودلهي حاكماً بدلاً من الحكومة المنتخبة محلياً، وباتت تطبق قوانين جديدة بموجبها يقول السكان إنهم يعيشون في أجواء من الخوف ويخشون التعبير عن مطالبهم.

الشارقة 24- أ.ف.ب:

قبل إلغاء الحكم الذاتي الجزئي منذ عامين، كانت كشمير الهندية تشهد تظاهرات كل أسبوع، لكن منذ أصبحت تحت السلطة المباشرة لنيودلهي، يقول السكان إنهم يعيشون في أجواء من الخوف ويخشون التعبير عن مطالبهم. 

ويصف "رفيق" (26 عاماً) نفسه بأنه "رجل مكسور" بعد عام منهك أمضاه في السجن، وهو يشعر بخوف كبير من كشف هويته الحقيقية ويؤكد أنه اعتقل بدون أي مبرر، وقال إنه يفترض أنه أوقف لأنه تظاهر ضد الظلم في الماضي.

كان ذلك قبل أسبوع من إلغاء الحكم الذاتي لكشمير الهندية في أغسطس 2019، ثم وضع نحو خمسة آلاف شخص حسب الأرقام الرسمية، في "التوقيف الاحترازي"، لكن آخرين أوقفوا بموجب قانون الأمن العام الذي يسمح باحتجازهم لسنتين بدون اتهامهم أو محاكمتهم.

كذلك، استخدمت الهند بشكل واسع تشريعاتها التي تتضمن تعريفات غير واضحة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك قانون منع الأنشطة غير القانونية الذي يسمح بالاحتجاز لمدة غير محددة من دون محاكمة. 

ولم تر "تسليما" وهي أم لخمسة أطفال، منذ عامين زوجها غولزار أحمد بات الذي كان في الماضي عضواً في مجموعة انفصالية، فقد جاءت الشرطة والجنود إلى منزله لاعتقاله، لكن بما أنه كان قد غادر المنزل، اعتقلوا ابن أخيه البالغ من العمر 23 عاماً إلى أن يستسلم.

قالت تسليما وهي تبكي وتحمل أحد أطفالها "أكاد أتسول العمل لإطعام أطفالي".

ويتمركز أكثر من نصف مليون جندي هندي في كشمير المنطقة المتنازع عليها بين نيودلهي واسلام أباد التي تسيطر على الجزء الغربي منها.

يقول الصحافيون المحليون إنهم يخضعون لرقابة متزايدة، وتعرض مصورون لاعتداءات ومنع مراسلون أجانب من زيارة المنطقة. 

وعندما أغلق التجار محلاتهم احتجاجاً بمناسبة الذكرى الثانية لإلغاء الحكم الذاتي أجبرتهم الشرطة على إعادة فتحها. 

يقول الشباب إنهم يتعرضون لعمليات استجواب قاسية أحياناً عند نقاط التفتيش إذا اكتشفت تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيغنال" في هواتفهم.