"رُوّاد" تحدد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية للحصول على التمويل

الشارقة 24:

عقدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اجتماعها الثاني لعام 2021، برئاسة حمد علي عبد الله المحمود مدير المؤسسة.

تناول الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية حزمة من الموضوعات والمحاور الرامية لتعزيز جهود المؤسسة في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع كل من السادة الأعضاء فهد الخميري، والدكتور مدثر عبد الله، وسعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، ونورا الزرعوني، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع كل من فاطمة حسن آل علي رئيس اللجنة ومدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وأعضاء اللجنة حمدة محمد الحمادي إداري أول تمويل، وناصر عبد الله العويس محلل مالي أول.

وقد تم تشكيل لجنة تمويل المشاريع في شهر مايو الماضي، بقرار من سعادة سلطان عبد الله بن هدّه السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وتختص اللجنة بمجموعة من المهام والمسؤوليات، منها اعتماد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية بالتمويل ووضع الأسس الخاصة بتطوير برامج التمويل واقتراح سقف التمويل السنوي للمشاريع، ورفع التوصيات الخاصة باعتماد المشاريع المقدمة من رواد الأعمال والراغبة في الحصول على التمويل.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الحضور موقف سير العمل في تنفيذ اللجنة الفنية للتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، ثم جرى النقاش حول مستهدف إجمالي قيمة التمويل المباشر من قبل المؤسسة للنصف الثاني من العام الحالي 2021.

كما تضمن الاجتماع متابعة سبل تفعيل مقترح توفير شركات حسابات وطنية لتقديم خدماتها في مجال تدقيق الحسابات ومراجعة النتائج المالية للمشاريع الأعضاء وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على تخصيص عدد من هذه الشركات وبالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية لتكون متاحة أمام المشاريع الأعضاء لاختيار الأنسب منها والاستفادة من خدماتها، بحيث يتم توفير التقارير الحسابية لهذه الشركات وتزويد مؤسسة "رُوّاد" بنسخة منها.

وناقش المشاركون أيضاً تحديث القطاعات والأنشطة المستهدفة والتي ستمنح الأولوية خلال الفترة المقبلة في خدمات التمويل المباشر وغير المباشر، بحيث تكون قطاعات واعدة أمام المستثمرين الجدد وتتوافق مع توجهات الاقتصاد الوطني والمحلي في الدولة ومتطلبات سوق العمل، وتحقق قيمة مضافة في بيئة ريادة الأعمال. 

وقد تم عرض قائمة بهذه القطاعات والأنشطة وتحديد مجموعة منها وهي قطاع الأمن الغذائي والزراعة والاستدامة في الطاقة والمياه، والأنشطة في مجال الصحة والطب والمستلزمات الطبية، وأنشطة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأنشطة التعليم والتصميم، والقطاع الصناعي، ومشاريع الأغذية التي تعمل بنظام حقوق الامتياز التجاري (الفرانشايز)، والمشاريع النوعية والمطلوبة في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة.
وشملت أجندة الاجتماع طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات الخاصة بتعزيز المزايا والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية في الإمارة لصالح رواد الأعمال المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق برسوم توفير الخدمات، فضلاً عن سبل توثيق التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة بدعم مشاريع القطاع الصناعي، إلى جانب سبل تعزيز الجوانب التعريفية بدور المؤسسة ف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.