الشارقة 24:
حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 30991 رخصة وبنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها للأعوام السابقة 2019 ،2020.
وأظهر التقرير الصادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول بلغ عددها 3525 رخصة صادرة، كما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 27466 رخصة بنسبة نمو 10% مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة 2019 و2020.
وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث وصلت إلى 19690 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من العام 2021، تليها الرخص المهنية بعدد 9587 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية التي وصلت إلى 1231 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 376 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 107 رخصة.
وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وخاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وبيّن السويدي أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، خاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
ولفت سعادته إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
من جهته أوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
وأكد أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.
For an optimal experience, please
