بلدية الشارقة:27 مبادرة لدعم ملف متطلبات توسعة نطاق المدن الصحية

الشارقة 24:

تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وضع الصحة على رأس جدول المشاريع التنموية في الإمارة، وتعزيز جودة الحياة الصحية للمجتمع، كشفت بلدية مدينة الشارقة عن تقديم 27 مبادرة لدعم ملف متطلبات توسعة نطاق المدن الصحية في الإمارة، الذي تشرف عليه هيئة الشارقة الصحية وتتبع فيه المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن الإمارة الباسمة تعتبر نموذجاً للمدن الصحية بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو ما ساهم في حصولها لقب أول مدينة صحية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجعل منها نموذجاً يحتذى به في توفير مقومات الحياة الصحية للمجتمع وفق أفضل المعايير العالمية.

وثمن الطريفي الجهود الكبيرة التي قدمتها هيئة الشارقة الصحية واللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في تنفيذ كل متطلبات الملف الخاص بتوسيع نطاق المدن الصحية وتطبيق محاور البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، حيث بذلت الهيئة جهوداً كبيرة في تحقيق أهداف البرنامج وإعداد الخطط الشاملة لتنفيذه وفق أفضل وأرقى المعايير العالمية وبما يتماشى مع المكانة الصحية الكبيرة للإمارة، وتحقيق استدامة برنامج المدن الصحية.

وأوضح الطريفي أن بلدية مدينة الشارقة تعد شريكاً استراتيجياً وعضواً أساسياً في اللجنة التنفيذية لإمارة الشارقة، التي تُعنى بتطبيق وتنفيذ محاور ومعايير المدن الصحية بالاشتراك مع جهات محلية حكومية وخاصة في تنفيذ المعايير، تشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة التخطيط والمساحة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهيئة كهرباء و مياه و غاز الشارقة، وشركة الشارقة للبيئة "بيئة"، حيث تقوم البلدية ضمن هذه المنظومة بتنفيذ العديد من المحاور المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء وتلوث الهواء.

وأوضح الطريفي أن هذه الجهات اتخذت من ضاحية مويلح التجارية والسكنية نموذجاً لتنفيذ البرنامج، حيث قدمت بها البلدية 27 مبادرة عديدة شملت تنفيذ أعمال زراعة المسطحات الخضراء حيث تغطي المنطقة بـ 4 مليون متر مربع من العشب الأخضر، لتبلغ المساحة الإجمالية في مدينة الشارقة 19 مليون متر مربع تزداد سنوياً بنسبة 15-20%.

كما أشرفت البلدية على إعادة تدوير أكثر من 2,444,186 طن خلال العام الماضي، وتقديم مبادرات تدعم المحور البيئي كمسابقة المكاتب الخضراء، والتوعية البيئية والصحية، بالإضافة إلى مواصفات البناء الداعمة للتنمية المستدامة للبيئة من خلال مواصفات المباني الخضراء.

من جانبها، أفادت الشيخة شذى المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن البلدية تطبق التشريعات والقوانين الرقابية على الأسواق الصحية والغذائية من خلال الإجراءات الرقابية لقسم الرقابة الغذائية على منافذ البيع والاستيراد والتصدير والتصنيع الغذائي بجميع مراحله، وتحضير الأغذية والإشراف على تطبيق المواصفات والقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية والعالمية على الأنشطة الغذائية، حيث حصل القسم عام 2009 على الاعتماد الدولي طبقاً لمتطلبات ISO 17020  ليصبح جهاز التفتيش الحكومي الأول في الدولة الذي يحصل على هذا الاعتماد، و بلغ مؤشر السلامة  الغذائية في مدينة الشارقة 98% و الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، واستخدام  دليل الخدمات المقدمة برصد المخاطر المتعلقة بالسلسلة الغذائية ومراقبة الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، وإدارة الحالات الطارئة المتعلقة بسلامة الغذاء، وتطبيق النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، وتكثيف الرقابة الغذائية منذ بداية جائحة كوفيد-19 للتأكد من مدى التزام المؤسسات الغذائية بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات الصحية للتصدي لانتشار الفيروس.

وأشارت المعلا إلى أن البلدية طبقت قراراً يلزم جميع الشركات الموزعة والمنتجة لمياه الشرب المعبئة في إمارة الشارقة بضرورة فحص منتجاتهم دورياً في مختبر الأغذية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإمارتية من خلال طرق فحص معتمدة، فالمختبر حاصل على الاعتماد الدولي في نظام التحليل 17025 من هيئة الاعتماد البريطاني UKAS عام 1999م، فضلاً عن إلزامية تطبيق برنامج الشارقة لسلامة الغذاء على جميع المنشآت الغذائية في  ضاحية مويلح والمدارس، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية و نظام تحليل وإدارة المخاطر في المنشآت الغذائية  HACCP، و يتم ذلك بتدريب عدد من مدراء الجودة في المنشآت الغذائية، وتدريب كافة العاملين في المنشآت الغذائية على أفضل الممارسات الصحية، فضلاً عن استمرار الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية و المقاصف المدرسية، والتوعية المجتمعية بسلامة الغذاء. 

وفي ذات السياق، أكد المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن البلدية قامت ضمن مبادراتها كذلك بإدارة المخلفات الناجمة عن حمأة مياه الصرف الصحي والحشائش الخضراء ومخلفات تقليم الأشجار والأخشاب المتنوعة من المنشآت الصناعية ومخلفات الحيوانات والمواد الغذائية التالفة لتصنيع سماد عضوي منها، كما أدخلت التقنيات الرقمية الحديثة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي لرفع كفاءتها، ومبادرات أخرى لمراقبة تلوث الهواء من خلال تصنيف التصاريح البيئية للمنشآت بحسب الفئات.

وأشار التفاق إلى تقديم مبادرات أخرى لزيادة المسطحات الخضراء في المدينة و تنفيذ التداخلات التي تحد من تلوث الهواء و شملت تطبيق مسابقة المكاتب الخضراء، وتنظيم مسابقة أجمل حديقة وتوفير خدمة تصميم الحدائق والحدائق الصديقة للبيئة، والري الذكي وزيادة المسطحات الخضراء وتنظيم حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية، وتقييم الأثر البيئي للمشاريع الصناعية والتدقيق على الشركات الاستشارية أثناء إجراء قياسات جودة الهواء، حيث بلغ عدد دراسات الأثر البيئي للمنشآت الصناعية والمشاريع 189 دراسة في ضاحية مويلح.

من جانبها، أكدت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، أن المبادرات التي قدمتها البلدية شهدت كذلك تنظيم ورش توعوية وتثقيفية في الحدائق بضاحية مويلح لزيادة الوعي البيئي وسلامة الأغذية والصحة العامة، منها ورش مبتكري المستقبل ومبادرات تنظيف الشواطئ والمزارع وتدريب مشرفات المستشفيات على سلامة الأغذية، وتطبيق برنامج الشارقة لسلامة الغذاء على الأسر المنتجة، وجولات تفتيشية مستمرة لرصد مشوهات المظهر العام و تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات والمنشآت الغذائية والصحية.

وقالت مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة: "برنامج المدن الصحية هو أحد البرامج الوقائية التي تُطبق لتعزيز الصحة، ويقـــوم على مبدأ أن تحسين الجوانب الصحية يمكن أن يتحقق إذا تم تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الصحة".