الإمارات ومونتنيغرو تتفقان على برنامج عمل لتوسيع التبادل التجاري

الشارقة 24: 

أكد معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتنيغرو، مشيراً إلى أن البلدان يربطهما شراكة مميزة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، مدفوعة بالرغبة المشتركة من قيادتي البلدين على تطوير مستويات التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص، وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين في مختلف المراحل والظروف التي تمر بها المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي ثاني الزيودي مع ياكوف ميلاتوفيشن وزير التنمية الاقتصادية بالجبل الأسود "مونتنيغرو"، في مقر الوزارة في دبي، حيث اتفقا على توثيق أواصر التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مونتنيغرو، في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل وريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والعلوم والصناعات الإبداعية والمعدنية وقطاع السياحة، فيما قررا تأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الرغبة المتبادلة لتعميق سبل التعاون التجاري ووسائل تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام، وأكدا على أهمية مواصلة تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية وخلق المزيد من الفرص للأعمال والاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص من الجانبين على توسيع حجم الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجموعة من المجالات ذات المنفعة المتبادلة من أبرزها البحوث العلمية والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصناعات الإبداعية. 

واستعرض معالي ثاني الزيودي أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث سجلت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2019 نمواً بنسبة 43.8% مقارنة بعام 2018، في حين سجلت الصادرات من دولة الإمارات إلى مونتنيغرو خلال العام نفسه نمواً بنسبة 110%، فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال 2020 ما يزيد عن 31.3 مليون دولار، وتمثل أبرز سلع التبادل التجاري بين البلدين المواد الغذائية والصناعات المعدنية، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول خليجياً لمونتنيغرو بنسبة مساهمة تتجاوز 95%، كما تستحوذ على المرتبة الثالثة عربياً بعد مصر والمغرب.

وأوضح معاليه بأن الاجتماع انتهى إلى وضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية في كلا البلدين وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية ودفع التبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تترجم الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان، مشيراً إلى أهمية مشاركة جمهورية مونتنيغرو في إكسبو 2020 في دبي لتمهيد الطريق لتعاون أوثق بين القطاعين الخاص في كلا البلدين.

ومن جانبه، أكد ياكوف ميلاتوفيشن وزير التنمية الاقتصادية بالجبل الأسود "مونتنيغرو"، على قوة علاقات التعاون بين البلدين، وتطلع بلاده إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن إعجابه بالنموذج الاقتصادي الاماراتي الناجح والمتطور وما حققته من إنجازات، والذي وضع دولة الامارات في مصاف الدول الرائدة على كافة المستويات الاقتصادية التجارية والاستثمارية.

واستعرض معالي الزيودي خلال الاجتماع جهود دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي من خلال الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف شركائها داخل وخارج الدولة، وتتضمن العديد من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال وتحفيز الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال وتنشيط السياحة، والتأسيس لمسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد كوفيد 19.

اتفق الجانبان على تشجيع رواد الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الاستثمار في أسواق البلدين والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، وفي الطاقة، والطاقة المتجددة، كما اتفق الجانبان على برنامج عمل لزيادة حجم التجارة الثنائية للمنتجات الزراعية والغذائية، من خلال نموذج متميز للتعاون بما يخدم سياسات الأمن الغذائي وسلامة الأغذية لاقتصاديهما. وأيضاً توسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، عبر تطوير العلاقات بين المؤسسات التعليمية والبحثية في دولة الإمارات وجمهورية مونتنيغرو وتشجيع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتعزيز المشاركة المتبادلة في الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي ودعم التعاون في مجال الصناعات الإبداعية، مع التركيز بشكل خاص على التبادل المباشر بين الفنانين وأصحاب المشاريع الثقافية، فضلاً عن وضع خطة عمل لتعزيز التعاون والاستثمار في مجال السياحة والاستفادة من تجربة مونتنيغرو الرائدة في هذا المجال.

أكد الجانبان أهمية العمل على استكشاف فرص الاستثمار والأعمال في بلديهما في جميع وسائط النقل، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، لا سيما في النقل البحري والبري والخدمات اللوجستية، خاصة المرتبطة بالموانئ التجارية في البلدين.