أعلنت إيران الإثنين، أنها لم تحسم قرارها بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية، بعد أيام من انتهاء مهلة اتفاق تقني موقت بين الجانبين، وأكدت أنها تقدم أبداً صوراً من داخل بعض المواقع النووية للوكالة.

الشارقة 24- أ.ف.ب:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة الإثنين، أن طهران لم تحسم قرارها بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية، بعد أيام من انتهاء مهلة اتفاق تقني موقت بين الجانبين.

وأمس الأحد قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن طهران لن تقدم أبداً صوراً من داخل بعض المواقع النووية للوكالة لأن اتفاق التفتيش انتهى أجله.

وبموجب قانون أقره البرلمان الإيراني بدأت إيران في فبراير الماضي بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت الحكومة تحفظاتها بشأنه. 

وربط القانون البرلماني بين تطبيق هذا الإجراء وخطوات نووية أخرى، واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها اعتباراً من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي بالانسحاب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى قبل ذلك بثلاثة أعوام.

لكن دخول إجراء تقييد عمل المفتشين حيز التنفيذ، تزامن مع إبرام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافاييل غروسي، اتفاقاً موقتاً مع طهران ممثلة بمدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

وأتاح الاتفاق التقني، استمرار بعض الإجراءات التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب قانون الشورى، وإن بشكل محدود.

وبموجب هذا الاتفاق، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلاً من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.

وقالت إيران أنها ستسلّم الوكالة الدولية هذه التسجيلات في حال تم رفع العقوبات بانتهاء مهلة الاتفاق، لكنها حذّرت من أنها ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

في الأثناء، حضت فرنسا، وهي إحدى الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي لعام 2015 مع بريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، على ضرورة أن توفر إيران للوكالة الدولية وصولاً فورياً وكاملاً إلى منشآتها النووية.