أقامت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "دليل المستثمرين في شركات التملك الأجنبي" لموظفيها في الأقسام المعنية، استعرضت من خلالها آليات تطبيق قانون الشركات التجارية، وتعريف الموظفين على الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي والأشكال القانونية الناظمة لهذا الشأن.

الشارقة 24:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "دليل المستثمرين في شركات التملك الأجنبي" لموظفيها في الأقسام المعنية، استعرضت من خلالها آليات تطبيق المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية، وتعريف الموظفين على الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي والأشكال القانونية الناظمة لهذا الشأن.

وشهدت الورشة التي أقيمت في مقر الغرفة، حضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، ورؤساء الأقسام، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة.

وقدم الورشة المستشار الدكتور مدثر عبد الله علي من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أوضح من خلالها ماهية الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي يزيد عددها على 1289 نشاطاً تجارياً وصناعياً، كما بين ماهي الأنشطة المقصورة على المواطنين والتي تم حصرها في 10 قطاعات هي العقارات والمتاجرة الإلكترونية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بالسيارات المتنقلة، والاستشارات القانونية، وخدمات رجال الأعمال، ومراكز الاتصال، وسيارات الأجرة، ونقل الركاب بوسائل النقل العام، وتوريد العمالة، ورخص الاعتماد، وأوضح المستشار إجراءات تأسيس شركات التملك الأجنبي وإجراءات تأسيس فروع الشركات الأجنبية، وآلية تحول الشركات القائمة إلى شركات تملك أجنبي.

تطوير مهارات الموظفين

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الغرفة على تطوير مهارات موظفيها وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الكفاءات الوظيفية لديها لتكون قادرة على رفد مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية، يعد ثمرة من ثمرات السياسة الحكيمة التي انتهجتها الإمارات برؤية استشرافية من القيادة الرشيدة التي جاءت مواكبة لمستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين، ويمثل أيضاً استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة من النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، من خلال استقطاب الخبرات والاستثمارات العالمية المتميزة.

مواصلة تحسين بيئة الأعمال

ولفت العوضي إلى أن الغرفة حريصة على مواكبة هذا التوجه الريادي للدولة من خلال سعيها الدائم لمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتبسيطها وإزالة كافة التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية وتقديم الحوافز التي تزيد من فرص نجاح هذه الاستثمارات وتحافظ على استمراريتها، للمساهمة في تعزيز عوامل الجذب التي تمتلكها الشارقة والإمارات عموماً، بما يرسخ مكانة الدولة كإحدى أهم دول العالم الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والوجهة الاستثمارية المفضلة والموثوقة من مختلف أنحاء العالم.

وأجابت الورشة على العديد من التساؤلات منها إمكانية إبقاء الشركات على الشريك المواطن، وأنه لا يشترط وجود رأس مال محدد لممارسة الأنشطة المسموح تملكها من قبل الأجانب، إضافة إلى أنه لا يتم فرض رسوم إضافية لمزاولة الأنشطة الخاضعة للتملك الأجنبي.