أقامت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة تطوير الكفاءات بأكاديمية العلوم الشرطية، اليوم الأربعاء، ندوة افتراضية بعنوان "جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والهاتفي"، وذلك بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ونائب رئيس مجلس الأكاديمية.
الشارقة 24:
نظّمت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة تطوير الكفاءات بأكاديمية العلوم الشرطية، اليوم الأربعاء، ندوة افتراضية بعنوان "جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والهاتفي"، وذلك بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ونائب رئيس مجلس الأكاديمية، وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية والعقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ومدراء الإدارات بشرطة الشارقة وحضور كبير من منتسبي وزارة الداخلية وأفراد المجتمع.
وأكد سعادة اللواء سيف الشامسي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لشرطة الشارقة ودورها في توعية أفراد المجتمع، وتحذيرهم من جرائم الاحتيال الإلكتروني، بمشاركة نخبة متميزة من العاملين بالجهاز الشرطي وبعض المؤسسات الحكومية ذات الصلة في دولة الإمارات، وذلك بهدف تدارس ومناقشة أفضل الحلول الممكنة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، والتي تزايدت مؤخراً بعد جائحة كورونا بالتزامن مع تطور الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة للجمهور، ومدى ما نشهده من الإقبال الكبير عليها، في ظل ما توفره هذه الخدمات من وقت وجهد ونفقات.
وأضاف اللواء الشامسي، أن دور ومسؤوليات أجهزة الشرطة، قد تضاعف بشكل كبير في عملية الإرشاد والتوجيه والتوعية، سعياً إلى حماية ووقاية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لهذه التقنية الحديثة، ومخاطر الوقوع في براثن المجرمين والخارجين عن القانون، حيث توجه في نهاية حديثه بالشكر والتقدير لكافة المشاركين في أعمال الندوة والقائمين على إعدادها وتنظيمها.
بدوره أشار العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن الندوة تأتي في إطار التعريف بالحملة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، تحت عنوان (كن متيقظا.. لا تنخدع)، مستهدفةً إلقاء الضوء على الإزدياد المضطرد لجرائم الإحتيال والنصب الإلكتروني، مقارنة بالسنوات الماضية، منوهاً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى كمّ التسهيلات التي وفرتها المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك لعملائها، الأمر الذي أدى إلى استغلال هذه التسهيلات من قبل الجناة لارتكاب جرائمهم.
وأشار العقيد الحمودي أن إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ومن منطلق حرصها على نشر الوعي الأمني بأخطار الجرائم الالكترونية وأساليب الإيقاع بالضحايا، تنظم اليوم هذه الندوة بالتعاون مع إدارة تطوير الكفاءات بأكاديمية العلوم الشرطية، ومشاركة أصحاب الاختصاص، بحيث نستطيع الوصول جميعاً إلى توصيات ومُخرجات تخدم الجانب الأمني، سعياً إلى اقتراح حلول ومناقشة طرق المجابهة التي تخدم جميع الأطراف، للوصول الى مجتمع آمن ومطمئن لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وتناولت الندوة التي أدارها الإعلامي أحمد سلطان، العديد من المحاور الهامة، التي بدأت بعرض مشهد مصوَّر قصير يستهدف توعية ذوي الإعاقة من جرائم النصب والاحتيال، كما تناولت مداخلة لأحد ضحايا جرائم الاحتيال الإلكتروني.
بعدها بدأت حلقة نقاشية مع الخبراء والمختصين المشاركين، شارك فيها المقدم عبد الله المزروعي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمقدم منصور بطي الشامسي من إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية بالقيادة العامة لشرطة دبي، والمهندس محمد السعدي مدير عمليات شبكات الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والأستاذ محمد البلوشي رئيس قسم مكافحة مخاطر الاحتيال بمصرف أبوظبي الإسلامي.
وتناولت المناقشات، الحملات التي تنظمها القيادات الشرطية بالدولة للتوعية بخطورة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والجهود المبذولة من قبلها، وأهم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية والمصارف والإجراءات المتبعة لمواجهة هذا التحدي الأمني.
كما تطرقت الندوة إلى أنواع الاحتيال التي تواجه عملاء المصارف وطرق الحماية من أساليب التصيد الإلكتروني، ودور هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الحد من هذه الظواهر والإجراءات التي تتخذها الهيئة ضمن هذا السياق.
وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات، تمثلت في فتح خط ساخن بين الأجهزة الأمنية والمصارف والبنوك وشركات الاتصالات لسرعة إيقاف عمليات التحويل، والوصول الى أصحاب الحسابات بسرعة قبل مغادرتهم الدولة، كما تم طرح الرؤى الخاصة بزيادة حملات التوعية الأمنية بكافة الطرق لمختلف أنواع الجرائم الإلكترونية على مدار العام وبكافة اللغات، وضرورة أن يتبنى المصرف المركزي والبنوك وضع مستويات أمان أكثر لعمليات التحويل، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على محلات الهواتف التي تقوم ببيع شرائح الاتصال ومدى إلتزامهم بالوثائق الرسمية، إلى جانب ضرورة التأكيد على موظفين المصارف والبنوك في إتباع خطوات سرية بيانات المتعاملين، وعدم تداولها واعطاء الصلاحيات للمعنيين فقط حفاظاً على سرية بيانات المتعاملين.