الشارقة 24:
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن إدراج سندات أصدرتها موانئ أبوظبي بقيمة 1 مليار دولار أميركي لأجل 10 سنوات.
وتحمل هذه السندات، المدرجة أساساً في سوق لندن للأوراق المالية، تصنيف A+ (مع نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".
وتجاوزت مستويات الاكتتاب 4,5 أضعاف الطرح، وتم تحديد تاريخ استحقاق السندات في 6 مايو 2031، بعائد يبلغ 2.5% سنوياً.
ويمثّل تطوير سوق السندات جزءاً رئيسياً من استراتيجية ADX One ، التي ينتهجها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته.
كما استطاع السوق خلال العام الماضي استقطاب صناديق الاستثمار المتبادل (ETFs) وإدراج شركات عديدة في السوق الثاني، فضلاً عن إطلاق سوق المشتقات المالية المقرر في أواخر عام 2021.
ويأتي إدراج سندات موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية عقب إدراج سندات بقيمة 1,1 مليار يورو أصدرتها شركة "المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ"، وهي جهة إصدار أدوات الدين لشركة "مبادلة للاستثمار".
وبهذه المناسبة، أفاد سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا إدراج سندات موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت يسعى فيه السوق لتوسيع آفاقه وتعزيز نضج بيئته ورفد المستثمرين بفرص استثمارية محلية مجزية، وقد شهدنا هذا العام زيادة كبيرة في سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونمواً متسارعاً في قيمته السوقية، مما جعله ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيما نواصل الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية يتمتع بموقع مميز يخوله احتضان العديد من عمليات الإدراج المهمة".
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي: "حظي إصدار السندات الذي قمنا به أخيراً باهتمام عالمي لافت، ونجحنا في تقديم أخفض قيمة لقسائم السندات تحققها هيئة مملوكة للحكومة في أبوظبي لأجل 10 أعوام، الأمر الذي يعكس قدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجاح استراتيجية موانئ أبوظبي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة".
وأضاف: "لقد نجحنا أيضاً بتوحيد أعمال قطاعات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية والبحرية والرقمية العاملة تحت مظلتنا وضمان تكاملها، وتمكّنا كذلك من زيادة أحجام مناولة الحاويات والعائدات، وأصبحنا اليوم مؤسسة رائدة في المنطقة تدعم نمو إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتحفز الابتكار والتطوير في قطاع الخدمات البحرية واللوجستية العالمي".
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول خلال العام الجاري، حيث ارتفعت قيمته السوقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بواقع 27%، لتسجل رقماً قياسياً وهو 940 مليار درهم، فيما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 30%.