ناقشت وزارة الاقتصاد، الاثنين، خلال إحاطة إعلامية موسعة، جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأهم الالتزامات الدولية والقوانين والقرارات المرتبطة بها.

الشارقة 24 – وام:

نظمت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية موسعة، الاثنين، حول جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأهم الالتزامات الدولية والقوانين والقرارات المرتبطة بها، وما يترتب عليها من التزامات على القطاعين العام والخاص، وجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد.

كما تناولت الإحاطة جهود الوزارة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وتنفيذ خطة الوزارة والجهات الشريكة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الرقابة والتفتيش وضمان تنفيذ المتطلبات القانونية وتحقيق الالتزامات الدولية للدولة في هذا الصدد.

وأوضحت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة، في كلمتها خلال الإحاطة، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل هاجساً يقلق معظم اقتصادات العالم، وخاصة اليوم مع دخول التقنيات الرقمية الحديثة في القطاع المالي وأنشطة التجارة والاستثمار ومزاولة الأعمال، مما وفر أدوات جديدة وأنظمة معقدة أمام غاسلي الأموال لمحاولة ارتكاب جرائمهم، وتعمل الدُّول، بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، على وضع تشريعات وأنظمة تضمن التصدي لهذه الجرائم بأفضل الصور الممكنة، ومتابعة فعاليتها.

وأضافت أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كانت من الدول السباقة في بناء منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرز مكوناتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، فضلاً عن تطوير عدد من الأنظمة الإلكترونية والإجراءات المؤسسية والإدارية التي تضمن تنفيذ القانون وتحقيق الرقابة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مثل نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، مؤكدة أن الجهات الحكومية المعنية ستتابع تقييم أداء هذه الآليات والتحقق من فعالية الإجراءات التي وضعتها الدولة وتحسينها بصورة مستمرة.

وأفادت أن جريمة غسل الأموال عبارة عن مجموعة عمليات مالية تهدف لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع موضحة أن خلف كل محاولة غسل الأموال جنحة أو جريمة أو مجموعة جرائم قد ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، حصل من خلالها المجرمون على تلك الأموال ويحاولون أن يدخلوها في النظام المالي الرسمي للدولة المستهدفة بعمليات تهدف لإخفاء مصدرها ومن ثم إضفاء صفة المشروعية عليها.

وأكدت أن غسل الأموال فعل لا أخلاقي، مرتبط بجرائم تدمر الإنسان والمجتمعات، كتجارة المخدرات وتهريب البشر والاتجار بهم وتجارة السلاح غير المشروع واستغلال الأطفال وغيرها من الجرائم التي يبلغ عددها 21 جريمة بحسب تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، وأي دعم أو تسهيل لعمليات غسل الأموال هو دعم للجريمة والمخدرات والعنف والفساد.

وأشار محمد جناحي رئيس قسم رقابة غسل الأموال في الوزارة إلى أن مخالفات متطلبات مواجهة غسل الأموال أو متطلبات المستفيد الحقيقي قد تؤدي إلى غرامات إدارية تتراوح بين 50 ألف درهم و1 مليون درهم.

كما أن المخالفات الجنائية لتشريعات مواجهة غسل الأموال قد تؤدي إلى أحكام قضائية بالسجن أو غرامات إدارية تتراوح بين 50 ألف درهم و5 ملايين درهم، إضافة إلى بقية الغرامات الواردة في التشريعات والقرارات النافذة.