حذر البنك الدولي، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 3 أزمات عالمية منذ منتصف القرن الـ19، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي، وتوقع انكماش إجمالي ناتجه المحلي، بنسبة 9.5 % في 2021.
الشارقة 24 – أ ف ب:
وجه البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير جديد، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من "كساد اقتصادي حاد ومزمن"، بنسبة 9.5 % في العام 2021.
وأورد التقرير، أنه من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأضاف البنك، أنه في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش، ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019، انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس الماضي، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً، بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً، إلى أن فقدت 85 % من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات، تنفيذ إصلاحات ملحة، لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار، لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت، غارقة في شلل سياسي.
وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر الماضي، من إتمام مهمته، وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.
وأورد تقرير البنك الدولي، بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة، كانت غير كافية إلى حد كبير، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها، غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات، في مقابل وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة.
وفي العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3 %، بعد انكماشه بنسبة 6.7 % العام 2019.
وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018، إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.
وأضاف التقرير، أنه في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5 % العام 2021.
For an optimal experience, please
