دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إلى اتحاد أوروبي أكثر مرونة، وأكثر سرعة وحزماً في اتّخاذ القرارات، وذلك في افتتاح المؤتمر حول مستقبل أوروبا، الذي يشكل إطاراً لمشاورات واسعة النطاق مع المواطنين عبر منصة رقمية.
الشارقة 24 – أ ف ب:
حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، على اتحاد أوروبي أكثر مرونة، وأكثر سرعة وحزماً في اتّخاذ القرارات، وذلك في افتتاح المؤتمر حول مستقبل أوروبا، الذي يشكل إطاراً لمشاورات واسعة النطاق مع المواطنين عبر منصة رقمية.
ومن المفترض، أن يفضي "المؤتمر حول مستقبل أوروبا"، الذي نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إلى قرارات في ربيع 2022، حين تتسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ويعتبر هذا الجدول الزمني مناسباً لماكرون، الذي يعتزم أن يجعل من الرئاسة الفرنسية للتكتل ورقة في حملته لانتخابات مايو 2022.
وفي قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، التي تحوّلت إلى ما يشبه الاستوديو التلفزيوني، أوضح ماكرون، في مواجهة نزعة التسلّط، الرد الصائب الوحيد هو سلطة الديموقراطية التي لا تكتسب إلا بالفاعلية والسرعة.
واغتنم الرئيس الفرنسي، مناسبة وجوده في ستراسبورغ، للتشديد أمام قادة المؤسسات الأوروبية على الرمز الحي، الذي تجسّده هذه المدينة على صعيد تاريخ البناء الأوروبي.
وأضاف ماكرون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لي ديرنيير نوفيل دالزاس"، إن كانت بروكسل عاصمة مكاتب أوروبا، فإن ستراسبورغ عاصمة روحها وقلبها، حيث نبتكر مفاهيمها وندافع عن قيمها.
وبسبب الأزمة الصحية، هجر النواب الأوروبيون قاعة البرلمان في ستراسبورغ قبل أكثر من عام، وانتقلوا إلى بروكسل.
وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، أن البرلمان الأوروبي قد يعود قريباً جداً إلى ستراسبورغ، من دون أن يحدد موعدا لذلك، فيما دعا ماكرون إلى جعل الجلسة العامة المقرر عقدها في يونيو المقبل، موعداً لعودة البرلمان إلى ستراسبورغ.
ودعا ماكرون، إلى عودة المشاريع الكبرى في افتتاح المؤتمر الذي اعتبر أنه يشكل حدثاً غير مسبوق، من أجل تصور مستقبلنا للسنوات العشر المقبلة، وشدد على أن مقترحات المواطنين ستؤخذ في الاعتبار.
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي البرتغالي أنتونيو كوستا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن المؤتمر يجب ألا يكون مقرّه بروكسل.
من جهته، اقترح رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، إصلاحات في ميادين عدة، لتعزيز دور مؤسسته، ومنحها حق إطلاق مبادرات تشريعية على غرار البرلمانات المحلية، معتبراً أن المواطنين يجب أن يكون لهم كلمة في ما يتعلق برئاسة المفوضية الأوروبية.