الاتحاد الأوروبي يتصدى للمنافسة غير النزيهة من الشركات الصينية

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت بروكسل، اليوم الأربعاء، خطة تمنحها سلطات جديدة للحد من إمكانية تسلل شركات أجنبية مدعومة من الدولة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى التكتل إلى سبل للتصدي لتنامي نفوذ الصين.

وتعتزم المفوضية الأوروبية، من خلال هذا الاقتراح، امتلاك الوسائل لتجميد عملية استحواذ أو منع مشاركة شركة أجنبية في مناقصة عامة، إذا كانت الشركة الأجنبية مدعومة إلى حد بعيد من الدولة.

وأوضحت المفوضة المكلفة المنافسة مارغريتي فيستاغر، أن فتح السوق الموحدة ورقتنا الرئيسية، لكن ينبغي أن تترافق مع قدر من الإنصاف.

وذكرت المفوضة الدنماركية، أن التشريعات السارية تسمح للاتحاد الأوروبي بمراقبة المساعدات التي تمنحها الدول الأعضاء لشركاتها، لكن ليس المساعدات الممنوحة من دول ثالثة، ما يتسبب بفوارق في القدرة على المنافسة.

ويندرج النص، في سياق تشديد أوروبا موقفها حيال بكين، شريكها التجاري الثاني بعد الولايات المتحدة، في وقت تجهد للحفاظ على توازن اقتصادي ودبلوماسي.

فمن جهة، تود ألمانيا الحفاظ على علاقاتها مع البلد الذي يعتبر من أهم الأسواق لصادراتها، ومن جهة أخرى، تحذر بعض الدول الأعضاء من المنافسة غير النزيهة التي تمارسها شركات صينية تحظى بدعم كبير من النظام الشيوعي.

كما يسود توتر بين الطرفين على الصعيد السياسي، ففرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الصين لاتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ، فردت بكين بفرض عقوبات استهدفت برلمانيين أوروبيين وأساتذة جامعيين ومركز "ميريكس" الألماني للدراسات.

وبحسب النص المطروح الأربعاء، يترتب على شركة أجنبية تسعى للاستحواذ على شركة أوروبية تفوق إيراداتها السنوية 500 مليون يورو، إبلاغ المفوضية بـ"أي مساهمة مالية تلقتها من سلطات دولة ثالثة".

والأمر نفسه ينطبق على أي مجموعة مشاركة في مناقصات عامة هامة في الاتحاد الأوروبي، تتعلق بقطاعات مثل السكك الحديد والاتصالات، بقيمة تفوق 250 مليون يورو.

وفي حال لم تلتزم الشركة بذلك، فبإمكان المفوضية فرض غرامات عليها، كما يمنح النص بروكسل إمكانية المبادرة إلى فتح تحقيقات.

وفي حال حصول اختلال في المنافسة، بإمكان المفوضية الأوروبية فرض تدابير تصحيحية مثل منع عمليات استحواذ وصولاً إلى حظر منح عقد عام للشركة المعنية.

ومن بين المساعدات التي تخلّ بالمنافسة النزيهة، القروض بدون فائدة ومعاملة تفضيلية على صعيد الضرائب والمساعدات المباشرة.

واعتبرت المنظمة الأوروبية لأرباب العمل "بيزنيس يوروب"، أن الاقتراح الذي يتعين الآن طرحه على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولا يذكر النص بلداً محدداً، لكن مصادر أوروبية تتفق على أن المخاوف المتعلقة بالصين هي في صلبه.

ويطرح القانون، بعد توصل بروكسل وبكين بشكل مفاجئ في نهاية العام 2020، وبعد سنوات من التعثر، إلى اتفاق مبدئي واسع النطاق حول الاستثمارات ما زال يتعين المصادقة عليه.