مختصون يبحثون "تحديات الأسرة" في جلسة نظمها "استشاري الشارقة"

الشارقة 24:

ناقشت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مختلف التحديات التي تواجهها الأسرة من خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها مساء أمس الثلاثاء، عبر منصة زووم الإلكترونية وأتاحتها للمجتمع للاستفادة من مرئيات المستشارين والمختصين في شؤون الأسرة الذين قدموا بنقاش مستفيض جوانب موضوعات الجلسة.

الجلسة حملت عنوان "تحديات الأسرة المعاصرة" وجاءت في إطار أهداف المجلس الاستشاري ضمن خطط لجنة الأسرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وأشادت بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في توجيهات سموهما في الحفاظ على استقرار الأسر وتماسكها.

الجلسة الحوارية أدارتها الإعلامية هناء الظهوري من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتحدث بها كلاً من سعادة عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، والأستاذ الدكتور حسين العثمان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، والدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتورة نورة الكربي باحثة أكاديمية.

بداية الجلسة استهلها سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، بكلمة أكد فيها على أهمية انعقاد هذا اللقاء الافتراضي والذي ينظم في إطار فعاليات المجلس من خلال لجنة شؤون الأسرة ضمن ليالي شهر رمضان الفضيل ويمثل جسرا للتواصل بين المجلس والمجتمع من خلال طرح موضوع هام يتصل بقضاياها، لافتاً إلى أنه تم اختيار "تحديات الأسرة المعاصرة" عنواناً للحديث في تفاصيله من خلال نخبة من المستشارين والمختصين في شؤون الأسرة الذين لبوا دعوة المجلس للمشاركة في إثراء هذا الحوار القيم

 وقال السويدي: "تلك الجلسة التي تعزز من دور المجلس الاستشاري ورؤيته من خلال منظومة أعماله البرلمانية الداعمة لتماسك الأسرة، وتلاقي أهدافنا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في بناء أسري مستقر ومتابعة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالاهتمام بشكل لا محدود بالأسرة والمجتمع وترسيخ المناقشة الموضوعية التي تعمل من أجل الأسر وبنائها ونجاح أفرادها". 

وأضاف السويدي، أن هذه الجلسة تتكامل مع كافة الجهود المبذولة مع المؤسسات المعنية بالأسرة سواء في إمارة الشارقة أو على مستوى الدولة وتدعم من خلال محاورها الدور الإيجابي في خدمة المجتمع، وتتحدد أهدافه في بيان ما يواجه الأسرة في إمارة الشارقة من تحديات معاصرة، والتأكيد على أهمية التربية الأخلاقية والقيمية ودور كافة المؤسسات وكذلك دور الاب والأم للعمل من أجل تمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنشئة الاجتماعية وتفادي تلك التغيرات بإيمان راسخ بأن الأسرة هي قوام المجتمع ونجاح أفرادها هو نجاح للوطن.

بعدها تحدث الأستاذ الدكتور حسين محمد العثمان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، عن السياسات الأسرية في إمارة الشارقة ذاكراً بأن إمارة الشارقة تعد مهداً للمبادرات المتعلقة بالسياسات الأسرية بشكل خاص والمبادرات الاجتماعية بشكل عام حيث تتناول السياسة الأسرية جميع التشريعات والقوانين والخدمات والبرامج والدراسات ذات العلاقة بالأسرة الإماراتية.

وأضاف العثمان بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بادر في إنجاز وثيقة استراتيجية الأسرة في إمارة الشارقة خلال السنوات الماضية والتي ركزت على أهم القضايا التي تواجه الأسرة في إمارة الشارقة، وكشفت العديد من الدراسات العلمية أن بيئة السياسات الاجتماعية للأسرة في إمارة الشارقة هي بيئة إيجابية ومشجعة للأسر في الإمارة تساهم في تمكن الأسرة وأفرادها للقيام بوظائفها في زمن العولمة والثورة المعرفية بحيث ظهرت مؤسسات حديثة تنافس الأسرة في القيام بوظائفها وخاصة في مجال التنشئة الاجتماعية.

وتطرق العثمان إلى أهم التحديات التي تواجه الأسرة في إمارة الشارقة ومنها زيادة الانفاق، وقضاء الأطفال وقتاً كبيراً على الانترنت، والتوتر، وتعدد أدوار المرأة في العمل والمنزل، وإدارة الوقت، والتنشئة الاجتماعية، وصراع الأجيال، والتواصل، والطلاق .... الخ، لافتاً إلى أنه تتوافر في إمارة الشارقة خدمات مميزة في مجال الخدمات الاجتماعية وخدمات ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وخدمات المسنين، جميعها تصب لصالح الأسرة في إمارة الشارقة بدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

وتطرق الدكتور عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع بدبي، في محوره الذي خصصه تحت سؤال التحديات التربوية .. فرصة لنا أم خطر علينا؟! مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله": "تنمية لا تحمي الأسرة .. هي تنمية ناقصة مهما بلغت عائداتها"، وتطرق إلى مفهوم الأسرة المتماسكة بأنها الأسرة القادرة على التأثير، ومواكبة المتغيرات مع المحافظة على الثوابت والقواعد والأصول، وتكوين علاقة إيجابية هادفة تقوم على القناعات والخيارات الطوعية، وتوجيه السلوك لتحقيق أهداف معينة لأفراد الأسرة الواحدة.

وتطرق الحمادي إلى أهم التحدِّيات التي تواجه الأسرة وعد منها سبعة وهي تراجع القيادة والقدرة على التأثير داخل الأسرة وطغيان النظرة المادية وضغوطات الحياة وانشغال الأبوين وثورة الاتصالات والمعلومات "المؤثرات الخارجية" والانفتاح اللامحدود على الثقافات وانخفاض أثر المدرسة والجامعة والأسرة وتغير المرجعيات وتأثرها "الأم الواعية، والمعلم المخلص، والقدوة  من الأسرة الممتدة" مشدداً في ذات السياق على مقومات الأسرة المتماسكة وركائها وهي في الإيمان والحب قولاً وعملاً والحكمة في التعامل مع الأزمات والتحديات والتوجيه والتحفيز والتدريب والمشاركة والانضمام والقدوة الصالحة والانتاج والتأثير والفاعلية، وأكد على أهمية دور الأب ودور الأم في عدم التجاهل والتحصين ورقابة بلا استجواب والتعلم والانضمام والتقنين.

وعدد الحمادي في مداخلته عدداً من الجوانب التشريعية المضيئة التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب أهم النتائج والتوصيات التي لفت إليها من خلال الحفاظ على الأسرة وحمايتها من التفكك والدمار يتطلب تنظيماً وتنسيقاً تتولاه المؤسسات الحكومية والتطوعية داخل المجتمع، وأن تباشر كل مؤسسة هذا الواجب من خلال وظيفتها الأساسية وبيان دور المؤسسات الدينية يمكن أن تساهم من خلال التوجيه الشرعي الذي تبثه في المجتمع عن طريق خطب الجمعة والدروس التي تعقد في المساجد وتواصل علماء الشريعة مع أفراد المجتمع وكذلك المؤسسات الاجتماعية يمكن أن تساهم عن طريق تقديم الدورات وورش العمل المتخصصة وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة وتقديم البحوث والدراسات.

أما الباحثة الأكاديمية الدكتورة نورة الكربي فتحدث في موضوع "السياسات الأسرية في عالم متغير" وأكدت أن التغيرات العميقة والمتسارعة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والقيمية التي تشهدها المجتمعات مست الأسرة وأثرت في أوضاعها من حيث تماسكها وفاعليتها، مما يجعلها رهن بحصانة المجتمع وقدرته على رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط التي ستترك آثارها البارزة على سلامة الأسرة واقتدارها.

وقالت الكربي: "إذا اتينا إلى واقع الحاجات لمختلف الشرائح الأسرية: هناك خصائص اجتماعية وثقافية تميز الأسرة إلا أن الأسر لا تتساوى في بنيتها وخصائصها وتماسكها وأوضاعها الاقتصادية والتعليمية، ومدى تمتعها بالصحة النفسية، وهو ما يتطلب برامج ضمن السياسة الاجتماعية العامة للأسرة في بناء التمكين والاقتدار وإطلاق طاقات النماء".

واختتم سلسلة المتحدثين سعادة عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، مستعرضاً تجربة جمعية الشارقة الخيرية في الاهتمام والوصول إلى الأسر المتعففة في إمارة الشارقة.

وأشار ابن خادم إلى جمعية الشارقة الخيرية وكعادتها دائماً في مساندة المعوزين، وتفريج هموم المهمومين، تواصل جمعية الشارقة الخيرية جهودها لإعانة كل ذي حاجة، ولم يعد دورها الخيري ينحصر في استقبال طلبات المساعدات فحسب، بل سعت لتجسد عطائها في صورته الجوهرية، وطافت فرق مساعداتها وأفراد باحثيها تتقصى أحوال الأسر المتعففة لتصل إليهم، وتمد لهم يد العون وتخرجهم، بفضل الله، ومن ثم بمساهمات المحسنين، من براثن الفقر والحاجة لتوفر لهم مستقبلاً مشرقاً، مضيفاً،  أن الجمعية ضربت في هذا الصدد أروع الأمثلة في ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، ودعم شرائح المعوزين والوصول إلى الأسر المتعففة من خلال مشاريعها المختلفة لاسيما خلال فترة جائحة كورونا ودعم الاسر وتوفير الغذاء والدعم والكساء وكافة الاحتياجات لتلك الأسر ومساعدتها على تجاوز حالات الاعسار لديها والوصول إليها ومد يد العون والمساعدة إليها .

وتابع ابن خادم: كما قمنا وبتعاون مع داعمينا من الجهات والمؤسسات ببحث الأحوال المعيشية لشريحة كبيرة من أسر المتعففين المواطنين وكذلك المقيمين من غير المقتدرين على الإيفاء بالاحتياجات الأساسية للمعيشة الكريمة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المشاركة الفاعلة والتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة ودائرة الخدمات الاجتماعية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وشرطة الشارقة ومؤسسة التمكين الاجتماعي والعديد غيرها من المؤسسات.

وأوضح أنه تم تكليف إدارة المساعدات بالتوسع في صور تقصي أحوال المحتاجين، ففي الوقت الذي كانت الجائحة في ذروتها وحرصاً على سلامة أفراد الجمهور فتم الاقتصار على التواصل عبر البرامج الإلكترونية إلا أننا في الجمعية ندرك أن هناك شريحة من الأسر المتعففة ليس بمقدورها استخدام الوسائل الإلكترونية، فتم تحديد برامج زيارات ميدانية لهم في بيوتهم لدراسة أحوالهم المعيشية وبيان مدى تأثرهم المعيشي بالجائحة لتحديد نوع وحجم المساعدة الأنسب، حيث جابت فرق البحث مختلف مناطق الإمارة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مما يعكس حرص الجمعية في القيام برسالتها على النحو الجوهري الذي يقود إلى صون كرامة المتعففين والعمل على استقرارهم المعيشي والأسري، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى الداعمين وشركاء العمل الخيري، داعياً كل من لديه سبيلا للوصول إلى أسرة متعففة فليكن سفيراً للإنسانية حيث الجمعية لا تتردد في تقديم الدعم والمساعدة المناسبة لمستحقيها من خلال أليات المساعدة المعمول بها.