أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنها عالجت نحو 2500 شكوى، تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى بين حماية المستهلك والغش التجاري و"وكيل الخدمات".
الشارقة 24:
عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2515 شكوى، تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 2228 شكوى، تلتها شكاوى الغش التجاري بـ 147 شكوى، ومن ثم شكاوى وكيل الخدمات بـ 140 شكوى.
وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 22% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14%، وشكاوى المفروشات والستائر 12% وشكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 9%، فيما بلغت شكاوى السياحة والسفر والشحن 8%، وشكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 7%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.
من جهته، أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، على التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، وأشار إلى أن الدائرة تتواصل عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية حيث تم توفيرها من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة لهذا الغرض، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
كما أكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم.