صقر غباش يؤكد مواصلة الإمارات سياسة الارتقاء بقطاع الطاقة

الشارقة 24 – وام:

شدد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مستمرة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان تحقيق تحول إيجابي في قطاع الطاقة، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف معاليه، لعل ما يؤكد ذلك على المستوى المحلي والإقليمي، تحقيق الدولة العديد من الإنجازات والسبق في أن تكون أول دولة عربية تبدأ في تشغيل محطة للطاقة النووية السلمية، وهو إنجاز جاء تتويجاً للتكامل بين جهود تنظيمية وتشريعية متنوعة، لغايات ضمان استدامة المحافظة على البيئة، ولمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي في إطار "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، و"مئوية الإمارات 2071".

جاء ذلك، في كلمة معاليه خلال الدورة السادسة من منتدى "مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2021"، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي يعقد تحت عنوان "دور المشرعين في أجندة التنمية المستدامة للطاقة بعد كوفيد-19"، ضمن أعمال الجمعية العمومية الحادية عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

تنوع مصادر الطاقة والاستدامة

وأضاف معالي صقر غباش، أن الإمارات عملت بشكل فعّال نحو الاستفادة من كافة إمكانات الموارد الشمسية من خلال مشاريع عديدة، ومنها مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع مجمع نور أبوظبي، كما حرصت، أيضاً، على الاتجاه نحو خفض تكاليف توليد الكهرباء المرتبطة بالطاقة المتجددة، حيث حققت في مجال هذا التخفيض نتائج غير مسبوقة دولياً.

وأوضح معاليه، تتواصل محاولات الدولة على النطاق العالمي لحشد المجتمع الدولي، وتحفيز التعاون المشترك انطلاقاً من دورها المحوري ومكانتها المهمة في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة، ويشهد على ذلك ما قامت به في 29 ديسمبر الماضي من تسليم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي، بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل عام 2030، كل ذلك يؤكد على أولوية قضية التغير المناخي لدى الدولة، ولدى قيادتها الرشيدة.

ونوه معاليه، إلى أنه من منطلق ما أكدنا عليه من عزم دولة الإمارات وتصميمها على مواصلة دورها المحوري فيما يخدم التنمية المستدامة للطاقة، فإن المجلس الوطني الاتحادي، بوصفه السلطة التشريعية في الدولة، يتفهم تماماً الدور المنوط به في تناول تشريعات الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة والنظيفة على النحو الذي تستلزمه تلك التشريعات من عمق في الدراسة، وشمولية في الرؤية والبحث، ودقة وسرعة في الإنجاز، كما أن المجلس حريص، أيضاً، على تبني التوصيات الداعمة لهذه التنمية، كل ذلك يتزامن مع استثمار المجلس لدوره في الدبلوماسية البرلمانية في هذا الشأن، فمن خلال تعاونه مع مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ،يمهد الطريق لضمان وصول مصادر الطاقة والمستدامة والمتجددة لأكبر عدد من البشر على كوكب الأرض.
 
خطة التنمية المستدامة 2030

وأشار معاليه، إلى أن عام 2020 كان مليئاً بالتحديات التي خلفتها الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، لذلك فإنه يتوجب علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى أن نعمل بشكل جماعي لتحقيق أجندة خطة التنمية المستدامة 2030، وهذا من شأنه أن يلقي مسؤولية إضافية على المشرعين، في مواجهة تحديات عالم ما بعد كوفيد-19، لكي يكون لهم دورهم الفعال في معالجة قضايا تغير المناخ والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحسين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتعددة من خدمات وفرص صحية وغذائية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لإيجاد حلول أكثر استدامة.

وفي ختام كلمته، أشاد معاليه بجهود المنتدى لقدرته على تحفيز التعاون المشترك وحشد الجهود البرلمانية لتوفير البيئة القانونية لمشاريع الطاقة المتجددة وضمان استدامتها، كما تقدم بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المنتدى، مؤكداً على أنه بعون الله وتوفيقه، وتعاوننا وتكاملنا جميعاً مع العمل الجاد والمتواصل، سوف نحقق نتائج إيجابية ومؤثرة تسهم في تعزيز نشر تقنيات الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول لزيادة الاستثمارات في مجال تلك الطاقة، وفي التمكين للخدمات التي تضمن التنمية المستدامة للمجتمعات الإنسانية كلها.