باشرت ما يقارب الـ 100 شركة بينها 5 كليات تعليمية من 23 دولة عربية وأجنبية، أعمالها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، خلال العام الماضي، وذلك نظراً لما تقدمه من خيارات وتسهيلات، وما تتيحه من فرص واعدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
الشارقة 24:
اختارت ما يقارب الـ 100 شركة بينها 5 كليات تعليمية من 23 دولة عربية وأجنبية، المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، لانطلاق أعمالهم خلال العام الماضي، نظراً لما تقدمه من خيارات وتسهيلات، وما تتيحه من فرص واعدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتوزعت المؤسسات والشركات الجديدة على كل من الهند التي جاءت في صدارة الترتيب بواقع 28 شركة، تليها الإمارات، ولبنان، والأردن، وفلسطين، والعراق، وسوريا، والكويت، والسعودية، ومصر، والباكستان، وماليزيا، وايرلندا، والبانيا، والفلبين، وتركيا، نيوزيلاندا، وتانزانيا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والسويد، وغانا، وسريلانكا.
واحتلت الشركات المتخصصة بقطاع النشر النسبة الأكبر من إجمالي الشركات الجديدة في المدينة، فيما جاءت سائر الشركات متخصصة في القطاعات الإبداعية، الاستشارات التجارية، والإدارية، والقانونية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الإماراتية مثل إدو فكرة، وهاوس اوف بوكس، وكتّاب كيدز وغيرها.
وكانت قد انضمت 5 مؤسسات تعليمية متخصصة بالتعليم العالي، إلى قائمة الشركات والمؤسسات العاملة في المدينة، وشملت كلاً من "أثينا للتعليم العالمي"، و"كلية جامعة ويستفورد"، و"كلية نقطة النجاح"، و"كلية كابيتال"، وكلية إكسيد"، التي تقدم التعليم العالي والدورات التدريبية، بالإضافة إلى البرامج المتخصصة في النشر.
بيئة واعدة
ويأتي اختيار الشركات للمنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر نظراً للبيئة الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها، وحزمة الخيارات التي تقدمها للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، توفر عليهم الوقت والجهد لاستخراج التراخيص والتأشيرات اللازمة، فضلاً عن الخصومات التي اعتمدتها المدينة على رسوم الرخص التجارية، والإيجار، وعروض تخفيف الأعباء للعملاء الحاليين، عبر إعادة جدولة الدفعات، والإعفاء من رسوم الإيجار، إلى جانب تقديم تسهيلات في نظام سداد الأقساط وغيرها.
وحول هذا الاستقطاب، قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر: "يعكس انضمام هذا العدد من الشركات المكانة الكبيرة التي تحظى بها إمارة الشارقة على خارطة الاقتصاد العالمي، والبيئة الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها ضمن مختلف القطاعات، كما أن هذا الاختيار من شركات عالمية يؤكد مكانة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، التي تسعى لدعم وتعزيز قطاعات الأعمال، ودفع عجلة التنميّة الفكرية والمعرفية، وضمان استدامة الأعمال من خلال ما توفره من بيئة ملائمة تمتاز بالعديد من الفرص والتسهيلات المحفزة".
وأشار مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر إلى أن هذا التنوّع في قطاعات الأعمال التي تحتضنها المنطقة يسهم في جذب العديد من المستثمرين في مختلف المجالات، ويفتح أسواقاً جديدة وواعدة، مؤكداً أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تنطلق من رؤية استراتيجية تخدم تطوير واقع الأعمال في الإمارة وتسهم في زيادة وتنويع الخيارات التي يقدمها الاقتصاد المحلي على مختلف الصعد.
وخلال الفترة الماضية، قدّمت المنطقة مجموعة من التسهيلات للمستثمرين بجميع القطاعات، حيث أطلقت حزمة أعمال متكاملة هدفت إلى تخفيف الأعباء التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل إعفاءات من رسوم الإيجار، كما استجابت المنطقة للتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واعتمدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ضمن حزمة المحفزات الخاصة بالمنطقة الحرة، لتخصص خصومات تصل إلى 35% خدمة للقطاع.