وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اتفاقية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بهدف تطوير نشاط المتاجرة الإلكترونية وتنظيم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين خلال الآونة الأخيرة.

الشارقة 24: 

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اتفاقية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك بهدف تطوير نشاط المتاجرة الإلكترونية وتنظيم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين خلال الآونة الأخيرة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار حرص الدائرة على تطوير بيئة الأعمال الاقتصادية في إمارة الشارقة والمتعلقة بنشاط المتاجرة الإلكترونية.

 وقع اتفاقية التفاهم سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع اتصالات، حيث نصت مذكرة التفاهم على الربط الإلكتروني بين الطرفين والتنسيق الدائم في المجالات المشتركة والمتعلقة بأنشطة المتاجرة الإلكترونية، ومشاركة الإحصائيات ذات العلاقة بصفة دورية.

وتهدف الاتفاقية إلى ضبط ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بهذا النشاط، وذلك نتيجة لارتفاع نشاط قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارة خلال الفترة الماضية، تزامناً مع ارتفاع نسبة استخدام التطبيقات الذكية في عمليات البيع والشراء.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة الحالية، وخاصة في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي الذين تشهدهما الدولة، مؤكداً مضي الدائرة قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة.

وأضاف "أنه ومع وجود إقبال كبير على أنشطة المتاجرة الإلكترونية كان لا بد من وجود إطار قانوني محمي يحافظ على تنظيم هذا النشاط، الأمر الذي يمنحها حالة من الثقة لدى المستهلكين، باعتبارها تخضع للوائح وقوانين ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مستوى الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام".

وشدد السويدي على حرص الدائرة على توفير المزيد من الخدمات الرقمية وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية، للمساهمة في تطوير قطاعات الأعمال على مستوى الإمارة، وبالتالي رفع نسب النمو الاقتصادي، مشيراً  إلى أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المتعلقة بقطاع الأنشطة الإلكترونية عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير واستحداث أطر تنظيمية للتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً وتقوية المصداقية بالمعاملات الإلكترونية لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية إضافة إلى الإسهام في تطوير الاقتصاد الرقمي لإمارة الشارقة. 

من جهته، قال سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "هذه الاتفاقية تعكس الجهود الحثيثة للدائرة الاقتصادية في الشارقة، وإيمانها بروح الفريق الوطني الواحد لخدمة الأهداف العليا لدولتنا الحبيبة، وهي تأتي في إطار مسؤولية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية العليا وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن نعمل معاً على صنع المستقبل الذي يليق بماضي هذا الوطن وحاضره، وتطلعات أبنائه".

وأضاف: "لقد حققنا في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية الكثير من الإنجازات المعتمدة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها استمرارية الحياة في ظل الظروف الاستثنائية وتسهيل العمل عن بعد والتعلم عن بعد والتجارة الرقمية ونحن ماضون معاً في دعم كل المشاريع والبرامج ذات الصلة".