عقد المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعه الثاني للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تضمن مشاركة الشركات والكيانات الكبرى من قطاعات البنوك والمالية والتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشارقة 24 – وام:

اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعه الثاني للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تضمن مشاركة الشركات والكيانات الكبرى من قطاعات البنوك والمالية والتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إنشاء هذه اللجنة، في وقت سابق من هذا العام، والتي ينظمها المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كمنصة رسمية للجمع بين الوكالات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والربط فيما بينها، لغرض التشاور وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب، وتمويل الانتشار.

وأوضح محمد شالوه رئيس اللجنة، تعد لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة رئيسية أخرى في إطار استراتيجية وخطة عمل مكافحة غسل الأموال، وتتطلب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الموجهة ومخاطرها الضمنية على النظام المالي تعاوناً قوياً بين القطاعين العام والخاص، ونحن، باعتبارنا اللجنة الأولى من نوعها في المنطقة، نسعى إلى إنشاء إطار يمكن من خلاله تبادل المعلومات بين الكيانات بطريقة سليمة وبإدارة حكيمة، مع زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة المستهدفين، وحيث تضم اللجنة 37 عضواً من القطاعين العام والخاص في الوقت الحالي، فإننا نعتزم مواصلة تواصلنا مع القطاع الخاص، لأنه يشكل محركاً رئيسياً لجدول أعمالنا.

وأضاف شالوه، في الأسابيع المقبلة القادمة، سنشارك في سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع العديد من المنظمات من بينها البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، والتي ستشمل مشاركة مجموعة مختارة من أصحاب المصلحة المشتركة المستهدفين، والذين بدورهم يساهمون في تعزيز معرفتنا بالتحديات المقبلة في المستقبل".

من جانبه، أوضح كولين لوبو الرئيس التنفيذي للامتثال ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية،نحن في شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المالية /HSBC/ نعمل على حماية النظام المالي، ونريد استخدام قوتنا كبصمة عالمية لتقديم مساهمة إيجابية في مكافحة الجريمة المالية في الاقتصادات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.

بدورها، أعلنت رئيسة مجلس الإدارة المتحدثة الرسمية باسم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات توحيد عبد الله، أنه باعتبار قطاعنا قطاعاً له تأثير اقتصادي كبير، يلتزم قطاع المعادن والأحجار الكريمة بالتوافق مع التشريعات الاتحادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحقيق أعلى مستويات الامتثال الدولي، ويسرنا المشاركة في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الكفاءة الفريدة التي تنفرد بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار هذه الشراكة مع مختلف الإدارات الحكومية، نهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع مستويات عالية من الامتثال للأنظمة بأكملها، والهدف من جدول الأعمال لدينا هو تقديم دورات تدريبية أكثر شمولاً وتوجيهات جادة في سبيل تحسين الضوابط الداخلية واستخدام التكنولوجيا من أجل تحقيق تقدم واضح، ابتداءً منذ هذه اللحظة ".

من جهته، أوضح مظفر أحمد خان رئيس مجموعة الجرائم المالية، متحدثاً باسم بنك أبوظبي الأول، أن تشكيل لجنة شراكة بين القطاعين العام والخاص هو في الواقع مبادرة عظيمة للأمة، والتي ستدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجرائم وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة، من خلال التعاون وتبادل المعلومات بشكل فعال.

ونوه توماس لي رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بنك ستاندرد تشارترد، إلى أن إنشاء مثل هذا البرنامج، يظهر التزام الإمارات الراسخ والواضح بالعمل بشكل تعاوني عبر القطاعين العام والخاص لتحقيق هدف مشترك، وهو مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب.

بدوره، أعلن كريستوس كريستو الرئيس التنفيذي للامتثال في شركة لؤلؤ المالية القابضة، أنه كممارس محترف في مكافحة غسل الأموال، يشرفني أن أكون عضواً مشاركاً في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للمكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال/مكافحة الإرهاب، وأن أقدم مساعدتي المهنية.