الإمارات تعزز دور الأعمال والمهن غير المالية في مكافحة غسل الأموال

الشارقة 24 – وام:

شاركت أكثر من 600 من الشركات والمهن غير المالية المحددة في جلستين أشرفت عليهما حكومة دولة الإمارات، وترأسهما معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، بحضور سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، وبرايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

وذلك بهدف تعزيز الفهم للمخاطر الرئيسية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإحاطة المشاركين بأبرز التطورات التنظيمية والتنفيذية، وأهمية تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص للحد من الجرائم المالية.

وقد ناقشت الجلستان، التي ركزت إحداهما على الأعمال والمهن غير المالية المحددة داخل الدولة، والأخرى على الأعمال غير المالية المحددة خارج الدولة؛ منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، والإجراءات العملية المتخذة لتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وتناولت الجلسات جهود القطاع الخاص في العمل مع حكومة دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، مع التركيز بشكل خاص على دور الأعمال والمهن غير المالية المحددة في اقتصاد الدولة، ودورها الحاسم في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشمل الأعمال غير المالية المحددة المهن التي تتعرض بشكل متزايد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خارج قطاع الخدمات المالية، مثل قطاع المعادن الثمينة، ومقدمي خدمات تأسيس الشركات، والاستشاريين، والمراجعين، والمحاسبين الخارجيين، والعاملين في القطاعين القانوني والعقاري.

وتحتل هذه المهن أهمية كبيرة ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات الهادفة إلى منع انتشار الجرائم المالية في الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقد شارك في الجلسات ممثلون عن وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".

وأكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ على أن الطبيعة المتفشية والمتطورة للجريمة المالية تتطلب حشد الموارد ونقاط القوة والخبرة للقطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تلعب دوراً بارزاً في تبادل المعلومات، وتعزيز الامتثال لأفضل معايير وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسلط الحدث الضوء على أن الجهود الجماعية للحكومة والجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون والقضاء والشركات المالية وغير المالية؛ وحدها كفيلة بتحقيق الاستجابة الفعالة لمواجهة مخاطر الجرائم المالية.

ويتمثل الهدف الأساسي من التواصل التفاعلي مع الأعمال والمهن غير المالية الداخلية والخارجية، في زيادة الوعي بالمخاطر المتعلقة بالامتثال المالي، وكيفية التخفيف منها، والتنويه إلى عواقبها السلبية على هيكل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.

وفي هذا الصدد، تمت مناقشة أهمية تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء، لا سيما في الكشف عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، حيث تم إبلاغ ممثلي الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأن هناك تركيزاً مهماً ينصب على مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها وتحليلها، من خلال نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وسجلات الشركات والقنوات الأخرى لمشاركة المعلومات.

كما تم التأكيد على أن بناء روابط أوثق بين الكيانات العامة والخاصة، سيمكن دولة الإمارات من ضمان استدامة ودقة البيانات الواردة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى السلطات الإشرافية، مثل وحدة الاستخبارات المالية والقضاء، وبما سيساهم في المحصلة بمحاربة التمويل غير المشروع بشكل جماعي.

وقال معالي أحمد الصايغ: "يبدأ النظام الفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، وتلعب المؤسسات المالية دوراً أساسياً في ذلك، وكذلك الأعمال والمهن غير المالية المحددة. 

ويتضمن ذلك تحديد وتقييم واتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من مخاطر التورط في تسهيل تحويل العائدات غير المشروعة لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وقد استثمرت حكومة دولة الإمارات بشكل كبير في وكالات إنفاذ القانون ووحدة الاستخبارات المالية، ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق، يمكن أن نكون أكثر فاعلية في حماية سلامة النظام المالي، لهذا، عقدنا هذه الجلسات في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فنحن نريد أن يفهم الجميع المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق مجتمعنا التجاري والمالي لحمايتنا من تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ".

من جهته، أوضح سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، أن استخدام الترتيبات التجارية المعقدة من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لإخفاء مسار أموالهم هو موضوع شائع ومتكرر على مستوى العالم، وغالباً ما تستخدم هذه الترتيبات خدمات المهنيين مثل المحامين والمحاسبين ومقدمي خدمات تأسيس الشركات، وهذا ما يعرض هذه المكونات المهمة لمخاطر الجرائم المالية، ويحتم لعب دور مهم في مكافحتها. وتأتي جلسات التوعية هذه في وقت مهم لتعزيز نهج دولة الإمارات في التعامل مع الجرائم المالية، ومحاولة الاستفادة من الفعاليات الأخيرة التي عقدت مع المؤسسات المالية.

وقال: "إن بناء الثقة والتفاهم بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي في مكافحة الجرائم المالية، وهذا هو بالضبط سبب خلق المزيد من الفرص لتواصل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في المراكز التجارية ذات المستوى العالمي مثل دولة الإمارات".

المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقد تم تنظيم وعقد هذه الجلسات التوعوية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاع الخاص، وقد قرر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية.

وتشمل مسؤوليات المكتب التنفيذي ما يلي: تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً على مستوى السياسات أو العمليات.

والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل: فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و"مجموعة العشرين"، ومجموعة العمل المالي "فاتف". ويتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

إلى جانب زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص.

بالإضافة إلى دراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص.