أعلنت محاكم دبي، عن إنشاء محكمة متخصصة في "غسل الأموال"، في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

الشارقة 24 – وام:

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً للإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في "غسل الأموال"، في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية، ومحكمة الاستئناف.

يأتي ذلك، بناءً على اقتراح من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يرأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي، في ترسيخ أسس العدالة الناجزة التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي، يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي تمتلك تفويضاً واسع النطاق، لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، من خلال التمكين والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف سعادته، أنه إلى جانب الجهود المعززة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، يتحمل المجتمع أيضاً، بكافة فئاته، مسؤولية حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، أن الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال واجب فردي وجماعي في آن واحد، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة حقيقية في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية.

من جانبه، أوضح سعادة القاضي الدكتور عبد الله الشامسي رئيس المحكمة الجزائية في محاكم دبي، أن إنشاء محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال يعزز جهود الدولة الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، وذلك من منظور تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة تواكب جميع المستجدات والتطورات، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة إقليمياً وعالمياً.

بدوره، أوضح سعادة القاضي الدكتور سعيد الشعالي قاضي المحكمة الجزائية في محاكم دبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تكافح جرائم غسل الأموال من خلال أجهزتها الشرطية والمنافذ الجمركية ومن ثم إيصال المتورطين فيها إلى النيابة العامة، ليتم التحقيق في تلك القضايا، فإذا توافرت أركان الجريمة وأدلة ثبوتها تحال الدعوى برمتها إلى المحكمة والتي تقوم بعد توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة بتطبيق القانون وصولاً لتحقيق الردع الخاص والردع العام.