الشارقة 24 – وام:
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأول للجنة التنمية وشؤون المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واعـتمد سـموه، زيادة فـي مـبلغ الـمنافـع المالية الـمقدمـة لـلفئات الأكـثر احتياجاً مـن مـواطـني الإمـارة بزيادة 58% عـن الـعام 2021، لـتصل إلـى حـوالـي 438 مليون درهم تـوزع عـلى المنتفعين المسجلين لـدى هيئة تنمية الـمجتمع والـحالات الجديدة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حريص على توفير أفضل مستوى حياة لمواطنينا، وأفضل بيئة لتنشئة أسرنا، وأفضل فرص اقتصادية لشبابنا.
وأضاف سمو ولي عهد دبي، أن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين سترفع خلال 60 يوماً تصوراً شاملاً للقطاع الاجتماعي، لاعتماده من صاحب السمو حاكم دبي، وأن القطاع الاجتماعي هو القطاع الأهم خلال الفترة المقبلة.
كما دعا سموه، كافة الجهات الحكومية للتركيز عليه، كما دعا كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية للمشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وأوضح سموه، أن القطاع الاجتماعي هو القطاع الأهم خلال الفترة المقبلة، ودعا كافة الجهات الحكومية للتركيز عليه، وحث كافة الفعاليات الاقتصادية على المشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
واختتم سموه قائلاً: أنا وأخي الشيخ مكتوم لدينا مهمة كلفنا بها محمد بن راشد، المواطن أولاً وثانياً وثالثاً.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، والتي تعد انعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي، وفق منهجية شاملة تتضمن ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.
وتفصيلاً، اعـتمد سـمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم زيادة فـي مـبلغ الـمنفعة المالية لـذوي الـدخـل الـمنخفض، حيث ارتـفعت مـنافـع ذو الـدخـل المحـدود مـن الـفئات المستهدفة هذا الـعام بـمقدار 42% لتصل إلى حوالي 394 مليون درهم.
وبذلك يبلغ مـتوسـط الزيادة نسـبة 42% حسـب الاحتياجات الإضافية لـلأسـر، حيث تـتراوح الزيادة مـن 20% إلـى 67% حسـب الـحالـة ولتستفيد منها بـشكل أكـبر الأسـر الـتي يعيلها كـبار المواطنين والأرامـل والمطلقات المعيلات والأسر الأقل دخلاً، حيث أن نسـبة الزيادة فـي الـصرف تـأتـي اسـتناداً لـلدراسـة الـتي قـامـت بها هيئة تنمية المجتمع لأوضـاع الأسـر المستهدفة والاحتياجات الـخاصـة لـكل منها.
أما الأسـر الـتي يعيلها شـباب قـادرون عـلى الـعمل فـي الـفئة العمرية أقـل مـن 40 سـنة، فقد تـم تخصيص مـبالـغ لإدراجهم ضـمن بـرنـامـج دبـي للتمكين الـمالـي بهدف دعـم استقلالهم المالي.
وخلال الاجتماع، تم تشكيل 7 مسارات عمل ضمن اللجنة بمشاركة 10 جهات حكومية وخطة شاملة للقطاع الاجتماعي خلال شهرين، كما سيتم البدء بتطوير منصة متكاملة ومخصصة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في إمارة دبي، إضافة إلى البدء الفوري في تطوير الأحياء النموذجية للمواطنين في دبي والبداية مع مناطق "مزهر1" و"الخوانيج 2" و"البرشاء 2" و"حتّا".
وعلاوة على ذلك يتم صياغة خطة شاملة لتطوير الأرياف والمناطق البعيدة سيتم الإعلان عنها سبتمبر المقبل.
وتهدف اللجنة، إلى وضع خطة عمل واضحة في إمارة دبي، بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي ومتابعة تنفيذها، مع الجهات المعنية وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف.
كما سيتم وضع خطة تطويرية للأرياف والأحياء السكنية للمواطنين، ورفع جودة الحياة فيها ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية، ورفع مجموعة من المبادرات والسياسات التطويرية لملف المتقاعدين في دبي بهدف توفير فرص اقتصادية لهم، وتطوير أفكار ومشاريع استثنائية ومبتكرة لتعزيز رفاهية المواطنين بطريقة ملموسة وغير مسبوقة.