ناقش معالي أحمد الصايغ وزير دولة، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على رأس وفد ضم مجموعة من الخبراء الإماراتيين، سبل تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

الشارقة 24 – وام:

اختتم معالي أحمد الصايغ وزير دولة، زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، استغرقت يومين، 13-14 يوليو الجاري، على رأس وفد ضم مجموعة من الخبراء الإماراتيين، جرى خلالها عقد اجتماعات مع مصرف المملكة العربية السعودية المركزي، في إطار التعاون الوثيق لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتبادل الخبرات والمعلومات، ضمن التواصل الفعال، مع الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة.

شارك في الوفد، معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فيما حضر الاجتماعات من جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، الدكتور فهد المبارك محافظ المصرف المركزي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، وأيمن السياري نائب المحافظ، والدكتور فهد الشثري وكيل المحافظ للرقابة.

وأطلع الخبراء الإماراتيون، خلال هذه اللقاءات، الجانب السعودي، على مختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، لتطوير فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المتواصلة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتخلل الاجتماعات، تقديم مجموعة من العروض والإيجازات للجانب السعودي، بهدف إحاطته بأبرز مرتكزات الخطة الوطنية للدولة في هذا المجال، حيث شمل ذلك لمحة عامة عن آخر الجهود المبذولة والتقدم المحرز لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الجهات الرقابية للحد منها، وآخر المستجدات والإجراءات المتخذة في جمع معلومات المستفيد الحقيقي والسجل الاقتصادي الوطني.

كما استعرض الجانب الإماراتي، جهود الدولة لمكافحة تمويل انتشار التسلح، والإرشادات الأخيرة وإجراءات الإنفاذ التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتقدم المحرز في إدارة ملف الأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، بناءً على أفضل المعايير الدولية.

كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، لتعزيز وعي القطاع الخاص بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الاجتماعات المكثفة مع كبار المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة، إضافة إلى تأسيس لجنة فرعية تتبع اللجنة الوطنية تعنى بتشكيل إطار شراكة طويل الأجل بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، أوضح معالي الصايغ، أن زيارة وفد رفيع المستوى من الخبراء من دولة الإمارات، يأتي في إطار التواصل والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في سعي لإحاطة الجهات المعنية بالتقدّم المحرز من قبل دولة الإمارات في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات ضمن إطار التواصل الفعال مع الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة، مؤكداً التزام دولة الإمارات المستمر بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وتوسيع آفاق التعاون والارتقاء به لمستويات جديدة.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع فريق الخبراء الإماراتي مع عبد الملك آل الشيخ رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسعد الخراشي مدير إدارة المال والنقد بالقطاع، ورغد حمد اليوسفي رئيسة قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وباسل المعجل خبير في قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى خلال اللقاء، استعراض الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات، لتعزيز فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث فرص تعزيز التعاون الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي، لاسيما من خلال فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به دولة الإمارات ضمن استراتيجيتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمن التعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين من أجل تبادل المعرفة وتنمية مهارات السلطات المحلية في هذا المجال.