أكدت القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، التي افتتح أعمال دورتها الثانية، اليوم الخميس، في أبوظبي، معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، التزام الإمارات بحماية نظامها المالي من الأنشطة غير القانونية.
الشارقة 24 – وام:
افتتح معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التنظيمات غير المشروعة، القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، التي عقدت افتراضياً اليوم الخميس، من أبوظبي.
واستضاف المصرف المركزي، نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، بحضور نحو 1000 شخصية، للتحاور والاطلاع على أفضل الحلول الهادفة إلى تعزيز قدرات المؤسسات المالية.
وركزت النسخة الثانية من القمة، على إظهار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بحماية نظامها المالي من الأنشطة غير القانونية، وضمان وجود إطار قوي يضمن تنفيذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة.
وشهدت القمة، حضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والتأمين، إضافة إلى صناع القرار من الهيئات الاتحادية المعنية في دولة الإمارات، وممثلي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وضمت قائمة المتحدثين، سعادة السفير طلال محمد الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، إلى جانب خبراء دوليين من المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن.
وبالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات، الذي يتولى المهمة الوطنية المتمثلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة انتشار تمويله، تأتي هذه القمة لتعزز الوعي والحوار ونقل المعرفة إلى كافة المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي.
وشمل جدول أعمال القمة، عدداً من العروض التقديمية والمداخلات التي تناولت موضوعات مختلفة، بما فيها نماذج تمويل الانتشار، وسبل الحد من انتشار الأسلحة النووية وآليات الكشف عنها، والرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام "المزدوج"، ونتائج فحوص تنفيذ العقوبات، وتقييم مخاطر تمويل الانتشار.
وأوضح معالي خالد محمد بالعمى، أن القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، تعد منصة بارزة للتفاعل مع القطاعات المعنية، وذلك للتواصل الاستراتيجي بشأن أهمية مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والتدابير الفعالة، للكشف عن الانتهاكات وتطبيق العقوبات، ومن خلال هذه القمة الوطنية، نعزز الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتطبيق المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار، وبالأخص المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي "فاتف".
For an optimal experience, please
