نفذت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، كافة التوصيات الصادرة عنها خلال النصف الأول من 2021، والتي تتعلق بتطوير سير العمل للارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة، وتعزيز نقاط القوة بما يضمن الوصول إلى المنافذ المثالية.

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، عن تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عنها خلال النصف الأول من العام الجاري التي تتعلق بتطوير سير العمل للارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة، وتوفير التسهيلات المقدمة لدخول البضائع والأفراد مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع الذي انعقد مؤخراً في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، برئاسة سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره ياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة العقيد إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي بقيادة مجموعة حرس الحدود، والمقدم حمد سيف المزروعي مدير مركز مراقبة جوازات منفذ خطم ملاحة، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، والمهندس إسماعيل حسين ممثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبد الرحمن عبد الله الكندي من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة مقرر اللجنة، وعبد العزيز مبارك موسى رئيس قسم الدعم الفني بقطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، إلى جانب ممثل عن جهاز أمن الدولة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، منها نتائج التدقيق السنوي على المنافذ البرية التابعة لإمارة الشارقة لعام 2021 "منفذ خطم ملاحة الحدودي، ونقطة تفتيش المدام، ونقطتي تفتيش دبا الحصن "الكورنيش-النادي"، وتم الوقوف على التحديات واتخاذ التوصيات اللازمة لمعالجتها وتعزيز نقاط القوة بما يضمن الوصول إلى المنافذ المثالية، كما ناقشت اللجنة إمكانية تفعيل كبائن التدقيق على الشاحنات في منفذ خطم ملاحة الحدودي ومتابعة آخر المستجدات بشأن الخطة الأمنية للمنفذ.
 
تنفيذ التوصيات

وأعرب سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على تعاونهم وتفاعلهم كممثلين عن الجهات الرسمية في تنفيذ وتفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال الأشهر السابقة، مؤكدا لهم على المتابعة الحثيثة من حكومة الشارقة والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لسير عمل اللجنة وارتياحه لما تحقق وحثّ على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء والمخرجات المقدمة من الجهات العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية التابعة لإمارة الشارقة بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية التكامل والانسجام بين كافة الجهات الأمنية والحكومية، والاستمرار بتقديم التسهيلات والخدمات المتميزة لكافة المتعاملين والتيسير عليهم اعتمادا على توظيف أحدث التقنيات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة.

وأشار الرئيسي إلى حرص اللجنة على تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها من خلال العمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية المنافذ والمناطق الحدودية على مستوى الإمارة، فضلا عن رصد التحديات ووضع الحلول المناسبة لها ومتابعة التوصيات المنبثقة عن اللجنة، بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشغلة للمنافذ والنقاط الحدودية.

مشاريع تطويرية

وتضمن الاجتماع المصادقة على توصيات محضر الاجتماع السابق، كما تم الاطلاع على بعض الملاحظات الواردة من الجهات المختصة والتي تتعلق بالمشاريع التطويرية المقامة في منفذ خطم ملاحة الحدودي والوقوف على نسبة الإنجاز المحققة التي تتضمن تغيرات جوهرية في البنية التحتية والتقنية للمنفذ لتقديم أفضل الخدمات وأجودها.

يشار إلى أن اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية صدر بإنشائها وتنظيمها قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2020م وتضم في عضويتها الجهات المختصة العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية، وتهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق لضمان تفعيل الضوابط والإجراءات الأمنية والجمركية والوقائية وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع فيها.