أعلن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، انتهاء برنامج الشيخ زايد للإسكان، من تنفيذ 3 مجمعات سكنية تضم 1726 مسكناً، بقيمة تتجاوز ملياري درهم، تم تنفيذها في إمارات دبي ورأس الخيمة وعجمان.

الشارقة 24:

كشف معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن انتهاء برنامج الشيخ زايد للإسكان، من تنفيذ 3 مجمعات سكنية تضم 1726 مسكناً، بقيمة تتجاوز ملياري درهم، تم تنفيذها في إمارات دبي ورأس الخيمة وعجمان، وتشمل تلك المجمعات 888 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، و497 مسكناً في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، و341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي.

وأكد معاليه، أن الوزارة انتهت من تخصيص المرحلة الأولى من مساكن مجمع الخوانيج السكني في إمارة دبي للمستفيدين  إلكترونياً، فيما باشرت العمل على تسليمها للمستفيدين الذي انتهوا من الإجراءات المطلوبة لبدء الاستلام، وأن المجمع هو ثاني مشروع سكني ينفذه البرنامج في دبي بإجمالي 341 مسكناً، على مساحة تقدر بـ395 ألف متر مربع، ويضم 6 نماذج سكنية مختلفة من حيث الحجم والطراز المعماري بواقع نموذجين لـ4 غرف نوم "طراز متوسطي وحديث" بعدد 291 مسكناً،  ونموذجين لـ3 غرف نوم "طراز حديث وإسلامي" بعدد 40 مسكناً، ونموذجين لغرفتي نوم "طراز إسلامي وإماراتي" بعدد 10 مساكن، وقد روعي خلال عملية التسليم الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح معاليه، أن البرنامج راعى في المشروع تنفيذ جميع المرافق الخدمية المناسبة، لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية الحالية والمستقبلية، من خلال النماذج السكنية التي جرى تصميمها بشكل كامل بأيدي مهندسين إماراتيين يمتلكون الخبرة والكفاءة العالية في تصميم المنازل، وتقديم تصور ملائم لحياة الأسرة المواطنة ومدى حاجتها المستقبلية للتعديلات والإضافات التي قد تمليها ظروف زيادة عدد الأسرة والحاجة للتوسع في المسكن، مع الأخذ بعين الاعتبار ترجمة رؤية القيادة الرشيدة المتعلقة بضرورة أن تضم هذه المساكن الساحات والغرف المناسبة للمعيشة.

وأضاف معاليه، حقق برنامج الشيخ زايد للإسكان نتائج متقدمة في توفير استهلاك الماه والكهرباء والانبعاثات الكربونية في المشروع، من خلال استخدام المواد الخاصة بالمحافظة على البيئة والاستدامة، (الطابوق الحراري ونظام عزل الأسقف واستخدام زجاج معالج يقلل درجات الحرارة)، بالإضافة إلى استخدام أطقم صحية تقلل من تدفق المياه ما ساعد في عملية توفير الاستهلاك، ومصابيح ( LED ) الموفرة للطاقة، والسخانات والألواح الشمسية المنتجة للطاقة، إلى جانب استخدام الغاز الصديق للبيئة في المكيفات، والأنظمة الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسهل عملية التحكم في جميع أجهزة المنزل والتعامل معها عن بُعد، ما ساهم في خفض معدل استهلاك الطاقة في أنظمة المساكن بواقع 21.59%، وخفض في استهلاك المياه بنسبة 37.83%، وفي معدل البصمة الكربونية من الطاقة بواقع 21.50%، فضلاً عن خفض في معدل البصمة الكربونية من المياه 37.82 %.

وأعرب معاليه، عن شكره وتقديره لجهود الحكومات المحلية، على دعمها المتواصل، لضمان تحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وتوفير جميع إمكانيات وسبل إسعادهم، فيما أثنى على دعمها المتواصل لدورها البارز في إنجاز المجمعات السكنية التي تعد إضافة كبيرة في ملف إسكان المواطنين في دولة الإمارات.

وأوضح معاليه، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، بهدف تأمين السكن الملائم لهم، وانطلاقا من كون المواطن محور التنمية المستدامة، ومستقبل الدولة المشرق فإن قطاع إسكان المواطنين يشكل أحد أهم الملفات التي أولتها دولة الإمارات اهتماماً كبيراً ومتنامياً.

ويتابع البرنامج حالياً تنفيذ 9377 وحدة سكنية في مختلف إمارات الدولة تشمل 1292 مسكناً حكومياً ضمن المجتمعات السكنية، و8085 تمويلاً فردياً، منها 6459 قرضاً سكنياً و1626 منحة.

كما حققت وزارة الطاقة والبنية التحتية نتائج ملموسة في توفير استهلاك الماء والكهرباء والانبعاثات الكربونية في مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مُختلف إمارات الدولة، فقد سجّلت انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20% أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكناً سنوياً،  وسجّلت انخفاضاً في استهلاك الماء في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40% أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولومبي سنوياً، كما خفّض البرنامج من الانبعاثات الكربونية بنسبة 27% أي ما يعادل انبعاث كربوني لـ 8,700 سيارة لمدة عام كامل، ويحرص البرنامج على تحقيق الريادة في مجال الإسكان والاستدامة وتوجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية العالمية في مجال الطاقة والبيئة وجودة الحياة، من خلال تشييد مساكن حكومية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية مما يسهم في تعزيز الكفاءة في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الأثر البيئي.