أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الأربعاء، خلال إحاطة إعلامية عبر المنصات الافتراضية، أن الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة، والمستهدف تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.
الشارقة 24 – وام:
نظمت وزارة الاقتصاد، الأربعاء، إحاطة إعلامية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة المتحدثون خلال الإحاطة أهم تعديلات القانون والأحكام الجديدة المترتبة عليها، وكيف ستتغير بموجبها إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط التجاري في دولة الإمارات، والأثر الإيجابي المرتقب على السوق وبيئة الأعمال والاقتصاد الوطني عموماً.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في كلمته الافتتاحية خلال الإحاطة، إن هذا المرسوم هو محطة مهمة في سياق الجهود التي تتخذها دولة الإمارات في المرحلة الراهنة بتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، تساهم في تعزيز التعافي السريع ونمو الاقتصاد في الدولة في المدى القريب وكذلك الانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتناسب مع رؤية الإمارات للمستقبل في السنوات والعقود المقبلة.
وأضاف معاليه: "هذا التحول هو عملية مستمرة وتراكمية لكنها ستكون سريعة وذات أثر إيجابي ملموس خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، والتكيف مع المتغيرات والاستفادة منها، وإتاحة الفرص الجديدة باستمرار.. ولا شك أنه في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم نتيجة جائحة كوفيد-19، بات تحقيق هذه الرؤية وهذا التحول أكثر حاجة وإلحاحا" مؤكدا أنه تم خلال الأشهر والأسابيع الماضية إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل ممكنات للنهوض والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أبرزها حزمة المبادرات المرنة الـ 33 لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، ومنها تعديلات قانون المعاملات التجارية المتعلقة بإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وقانون الإفلاس، وقوانين ومبادرات أخرى سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح ابن طوق أن تعديلات قانون الشركات التجارية خطوة في الاتجاه نفسه تهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي ولفت إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.
مليون شركة خلال 10 سنوات
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تمثل منها الشركات الوطنية 99.3%، وأن المستهدف من التعديلات الجديدة تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.
واستعرض معاليه عدداً من النتائج والآثار المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، ومن أبرزها زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية، وتسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموما إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام، وتطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر.
من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الجهود اليوم متضافرة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لوضع أسس مدروسة وسليمة لهذا التحول المنشود نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة، ويتضمن ذلك تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ المبادرات والسياسات الجديدة التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وتنمية القطاعات المستقبلية وتوليد الفرص.
For an optimal experience, please
