طالب شقيق جورج فلويد الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بمساعدة الأميركيين السود، خلال جلسة نقاش طارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فيما دعت المفوضة الأممية ميشيل باشليه، إلى تقديم تعويضات عن قرون من أعمال العنف العنصرية.
الشارقة 24 – أ ف ب:
دعا شقيق جورج فلويد الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إلى مساعدة الأميركيين السود، خلال جلسة نقاش طارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فيما حثّت المفوضة الأممية ميشيل باشليه على تقديم تعويضات عن "قرون"، من أعمال العنف العنصرية.
وسيتواصل هذا النقاش الذي دعت إليه دول إفريقية، يوم الخميس، أمام هذا المجلس الذي غادرته الولايات المتحدة في 2018.
وتأتي هذه الجلسة، في أعقاب اندلاع حراك احتجاجي غير مسبوق في الولايات المتحدة، إثر مقتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي، في مدينة مينيابوليس اختناقاً، بعدما جثا شرطي أبيض لنحو تسع دقائق فوق عنقه.
وأوضح فيلونيز فلويد، في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو، لديكم القدرة لمساعدتنا في الحصول على العدالة، وطالب بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بشأن الأشخاص السود الذين قتلتهم الشرطة في الولايات المتحدة، وبشأن العنف ضد المتظاهرين السلميين.
من جانبها، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أنّ مقتل جورج فلويد عمل وحشي غير مبرر، يعكس "عنصرية بنيوية"ز
ويأتي هذا النقاش، بعد إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إصلاحاً محدود النطاق في جهاز الشرطة، وذلك إثر توقيعه مرسوماً يمنع اللجوء لوضعية الخنق، إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر، وهي تدابير لا يتوقع أن ترضي المتظاهرين الأميركيين الذين يطالبون بوقف هذه الممارسات كلياً.
ومن دون أن تذكر الولايات المتحدة مباشرة، نددت باشليه بالعنف العنصري والعنصرية البنيوية والممارسات التمييزية للشرطة اليوم، مستنكرة عدم القدرة على الاعتراف بمخلفات تجارة الرقيق والاستعمار والتصدي لها.
وأضافت علينا التعويض عن قرون من العنف والتمييز، من خلال تقديم الاعتذارات الرسمية، وتقديم تعويضات بطرق مختلفة.
وقبل افتتاح النقاش، وقّع نحو 20 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأفارقة أو من أصل إفريقي، بينهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إعلاناً يشير إلى أن مجرد إدانة التعابير والأفعال العنصرية ليس كافياً.
والخميس، من المتوقع أن يبتّ المجلس في مشروع قرار قدّمته المجموعة الإفريقية، يدين بشدة الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة لقوات الأمن ضد الأفارقة وأشخاص من أصول إفريقية، والعنصرية المتجذرة في النظام القضائي في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.
وفي نسخة مشروع القرار الأولية، طالبت الدول بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وهي هيئة تخصص عموماً للأزمات الكبرى كالنزاع السوري.
وتتضمن النسخة الجديدة من النص، مطالبة باشليه بتقصي الحقائق والظروف المتعلقة بالعنصرية البنيوية، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وإساءة معاملة الأفارقة والمتحدرين من أصل إفريقي.
وأكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في جنيف أندرو بريمبرغ، شفافية بلاده في مكافحة التمييز العنصري، مشيراً إلى الإصلاح الذي أطلقه ترامب.
وتوافقت عدة دول في جنيف الأربعاء، على أنّ العنصرية لا تنحصر في الولايات المتحدة، كما أنّ دولاً، على غرار أستراليا، دعمت واشنطن عبر الإعراب عن الثقة بالعدالة في الولايات المتحدة، فيما دعا مندوب اليابان إلى تجنب تحوّل المسألة إلى مواجهة.