أعلنت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، تفاصيل التقرير الذي تم إعداده حول واقع ومستقبل الخدمات، التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود، مثمّنة قرار مجلس الوزراء، بصرف 11 مليار درهم خلال الـ 3 سنوات القادمة، للمساعدات الاجتماعية.
الشارقة 24:
ثمّنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، قرار مجلس الوزراء، الصادر عن جلسته الأحد، بصرف 11 مليار درهم خلال الثلاث سنوات القادمة، للمساعدات الاجتماعية، معربة عن اعتزازها بالانتماء إلى حكومة ودولة تحترم الإنسان وتصون كرامته وتسارع بالقضاء على أي سبب أو عائق أمام سعادته، وراحة باله، واعتبرت معاليها أن قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزيدنا إصراراً على مواصلة مسيرتنا في إبداع الحلول والمبادرات التي تكرس منظومة الاستقرار الاجتماعي، والرفاه لجميع مواطني الدولة، ورحبت معاليها بانضمام المواطن علي المزروعي إلى وزارة تنمية المجتمع كباحث اجتماعي، والذي سيقوم مع زملائه من موظفي الوزارة ببحث وتقصي حالات المواطنين.
وكشفت معالي بوحميد تفاصيل التقرير الذي تم إعداده حول واقع ومستقبل الخدمات، التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود، وذلك بعدما تمت مناقشة التقرير خلال جلسة مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضره المواطن علي المزروعي.
وأكدت بوحميد أن مبلغ الـ 11 مليار درهم، الذي سيتم صرفه بين 2018 و2021 سيتوزع على الشكل التالي:
212.1 مليون للأيتام ومجهولي الأبوين، 1.55 مليار درهم للعاجز مالياً وصحياً، و162.4 مليون درهم للإعفاء من تكاليف الكهرباء والمياه، و3.88 مليار درهم لكبار السن، و1.7 مليار درهم لأصحاب الاحتياجات والمعاقين، و2.49 مليار درهم للأرامل والمطلقات والمهجورات، و138.9 مليون درهم لأسر السجناء، و931.7 مليون درهم لفئات أخرى .
كما كشف التقرير على الاحتياجات الرئيسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، على ستة محاور هي: السكن، الاحتياجات الأساسية، المواصلات، الدعم المالي، الصحة، والتعليم والعمل.