بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية باراغواي، وسبل فتح آفاق أوسع أمام شراكات بين القطاع الخاص من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
الشارقة 24 – وام:
استقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بمركز دبي التجاري العالمي، الخميس، كلا من كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة، وليا جمينيز وزير المالية بجمهورية باراغواي، بحضور سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة أنخيل رامون بارشيني سفير جمهورية الباراغواي غير المقيم لدى الدولة، وعدد من مسؤولي وفد جمهورية باراغواي الزائر إلى الدولة.
وركز اللقاء، على استعراض جوانب الاستثمار المتاحة في المجالات التي تحظى بالاهتمام المتبادل، ويتوافر لدى البلدين إمكانيات ومزايا تنافسية فيها تسمح بإقامة شراكات وروابط اقتصادية وتجارية تخدم الأهداف التنموية سواء داخل أسواق البلدين أو على صعيد محيطهما الإقليمي.
وشكل الاستثمار في مجال المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية أبرز القطاعات التي تمت مناقشة فرص التعاون المشترك فيها، سواء على صعيد الاستثمارات الزراعية أو صناعات المواد الغذائية أو حلول الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشروعات لتطوير البينة التحتية التي تخدم المسارات التجارية.
كما تطرق الاجتماع، إلى عدد من المشروعات التنموية التي تعمل حكومة باراغواي على تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص أمام الاستثمارات الإماراتية للاستفادة من تلك المشروعات.
وقدم وفد بارغواي الدعوة لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري موسع من الدولة للاطلاع عن قرب على واقع بيئة الأعمال بجمهورية بارغواي وفرص الاستثمار المتاحة.
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الدولة على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية باراغواي والارتقاء بحجم العلاقات المشتركة إلى مستويات تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة للطرفين.
وأضاف أن باراغواي من الوجهات الاقتصادية الصاعدة بين دول أمريكا اللاتينية والتي تتمتع بالعديد من مقومات النمو في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز وامتلاك ثروات طبيعية متنوعة وتوافر المواد الخام والطاقة، إلى جانب العنصر البشري وتطرح تلك المقومات فرص متنوعة لإقامة شراكات اقتصادية وتنموية واعدة بين البلدين.
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية سواء المتعلق بالمحاصيل الزراعية أو الثروات الحيوانية من أبرز القطاعات على خريطة التعاون المشترك، ويحمل إمكانيات لتطوير نموذج متقدم من التعاون الثنائي بين الجانبين يلبي الاحتياجات الغذائية ليس فقط بالأسواق المحلية للدولة وإنما على صعيد المنطقة بالاستفادة من مكانة الإمارات كمركز تجاري حيوي.
وتابع أن مجالات الطاقة والبنية التحتية ومشروعات النقل والشحن والتخزين والخدمات اللوجستية تشكل أيضاً محور اهتمام مشترك، إذ يمتلك الجانبان الخبرة والقدرات والإمكانات لتطوير شراكات مثمرة تحقق المنفعة المتبادلة.
وأكد المنصوري، أهمية العمل على وضع خطة واضحة لترجمة تلك الفرص المطروحة إلى مسار عمل واضح وإطار محدد للتعاون في المجالات محل الاهتمام، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين من خلال الشراكات والنفاذ في الأسواق، ما سيكون له الأثر المباشر في الارتقاء بمستوى التعاون الراهن إلى آفاق أكثر تقدماً تلبي طموحات وتطلعات البلدين الصديقين.
For an optimal experience, please
