"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون الضمان الاجتماعي

الشارقة 24: ترأست خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري، الجلسة الحادية عشرة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي عقدت ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي بمقره في مدينة الشارقة. وبحرص وطني كبير على تكامل الآراء مع ممثلي الحكومة من مؤسسة الشارقة للضمان الاجتماعي بشأن تأمين متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، قدم أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أراءهم ومداخلاتهم وتعديلاتهم على مشروع قانون لسنة 2018م، بشأن الضمان الاجتماعي ولأهمية مشروع القانون الذي يمس موظفي حكومة الشارقة، وبعد مناقشه مستفيضة استغرقت قرابة 6 ساعات، أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المكون من 71 مادة. وقدم الأعضاء والعضوات المداخلات العديدة في كافة مواد القانون مبدين رغبتهم الشديدة في أن يكون مشروع القانون ضمن رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تخفيف الأعباء على كافة الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة والمتقاعد على كادر الحكومة وأبناء المواطنات. ويأتي مناقشة مشروع القانون كخطوة ثانية بعد أن ناقش المجلس في جلسة سابقة مشروع قانون تنظيم مؤسسة الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وصدوره من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بحضور عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والمستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وسعيد غانم مطر السويدي عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ومحمد خليفة الحضري عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. كما حضر الجلسة عدداً من رؤساء ومدراء إدارات وأقسام الموارد البشرية في بعض دوائر وهيئات حكومة الشارقة بجانب حضور عدداً من طلاب وطالبات جامعة الأفق. وناقش المجلس مشروع القانون في أعقاب ورود كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته العاشرة المنعقدة  بتاريخ 8 فبراير من عام 2018م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض كما قامت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعقد اجتماعين لدراسة وبحث ومناقشة مواد وأحكام مشروع هذا القانون. وفي كلمتها الافتتاحية عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة قالت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا: إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمجتمع بصورة عامة وللأسر بصورة خاصة، ويعمل سموه جاهداً على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسرة لينشأ مجتمعاً آمناً مطمئناً ينعم فيه الجميع بالعيش السعيد، ولذلك وضع سموه حجر الأساس لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ليكون مظلة كبيرة يستظل بها كافة المواطنين بالإمارة، وقد اختار سموه أن يكون ضماناً اجتماعياً وليس تأمينات اجتماعية لأن الضمان الاجتماعي أشمل ويغطي مخاطر أكثر فهو نظام حماية للأفراد من المخاطر الاجتماعية مثل: "الموت والمرض والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة والأعباء العائلية" والتي من شأنها أن تمنعهم كلياً أو جزئياً من ممارسة نشاطهم المهني، والحصول على مورد رزقهم، أو أن تزيد في أعبائهم العائلية، وتخفض من مستواهم المعيشي، وعلى نحو يضمن لهؤلاء الأفراد حداً أدنى من المعيشة اللائقة. وتابعت خولة الملا في كلمتها: "بعونٍ من الله وتوفيقه أقر مجلسكم الموقر منذ فترة ليست بالبعيدة الخطوة الثانية في هذه السلسلة المباركة، وهي المصادقة على القانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وها نحن اليوم في هذه الجلسة الهامة للغاية بصدد مناقشة مواد وأحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، تمهيداً لاكتمال هذه المنظومة المباركة وإتمام إصداره من صاحب السمو الحاكم. بعدها ألقى عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي كلمة أشاد فيها بجهود المجلس الاستشاري وتكامل دوره مع المؤسسات الحكومية في دراسة مشروعات قوانينها وأطلع الطريفي أعضاء وعضوات المجلس على الرؤية التي يعمل وفقها الصندوق وإلى البرامج التي يطمح إلى تنفيذها لخدمة كافة المؤمّن عليهم وفق الخطط المزمع تنفيذها لضمان تحقيق كافة أهدافه بما يساهم في دعم الأسر في الإمارة. وقدم رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري مشيراً إلى أن الصندوق يعمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تقديم الخدمات وتفعيل كافة المبادرات ومكرمات سموه التي تقدم الإعانة لمختلف الفئات الاجتماعية وعلى اختلاف احتياجاتها وعلاج كافة مشاكل المداخيل الشخصية، إلى جانب دراسة وتقديم الحلول ودعم هذه الفئات في مختلف المجالات الاجتماعية الخاصة بهم. وتطرق الطريفي إلى عدد من المميزات التي يحققها الصندوق وهي في سن الإحالة للتقاعد ويدخل فيه القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص وشمول أبناء المواطنات بالصندوق وإعطاء ميزة للمرأة في سن الإحالة للتقاعد، فضلاً عن اتاحته للمرأة الحصول على المعاش لبلوغ السن ومدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة. وأشار إلى الامتيازات التي ينفرد بها الصندوق، منها صرف المعاش للرجل بدون تحديد العمر بجانب مراعاة ظروف المعيشة من حيث الأدنى للمعاش وهو 17.500 ألف درهم وألف درهم للحد الأدنى لمعاش المستحق كما تتحمل الحكومة مبالغ إضافية مع ميزة رفع الحد الأدنى والأقصى للراتب حساب الاشتراك وتوسيع المنافع التأمينية. بعدها تلا العضو عبد العزيز عبد الله النعيمي عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس مشروع القانون متطرقاً إلى كافة بنود المشروع. وخلال نقاش مواد مشروع القانون حرص أعضاء وعضوات المجلس على تقديم الآراء الداعمة لمواد القانون من حيث استقرار مجتمع الإمارة في كافة المدن والمناطق وذلك من خلال العمل على تخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين والأسر عبر تقديم العديد من المبادرات التي تخدم شرائح وفئات المجتمع، كجزء من استراتيجية الإمارة ضمن أهداف واختصاصات مشروع القانون. واستعرض عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والوفد المرافق له بنود ومواد مشروع القانون مشيراً إلى أن مشروع  قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بما تضمنه من تفاصيل بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية وبما يهدف إليه يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية، وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية، إلى جانب أنه يمثل نظاماً متكاملاً لحماية الأفراد من المخاطر المختلفة المحتملة والتي يمكن أن تقف كحاجز أمامهم في العمل، ويسهم في تطوير الأداء وترقية الأعمال. وأشار الدكتور منصور بن نصار عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي مدير عام الإدارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تشريعي شامل يجسد الضمان الاجتماعي ويكفل للعاملين من المؤمن عليهم ولأفراد أسرهم ضماناً حقيقياً واستثماراً لما قدموه من جهود خلال فترة عملهم ومساهمتهم في النهضة الحضارية التي تعيشها الإمارة مما يكمل جانباً هاماً من الجوانب التي تعمل عليها الإمارة لدعم العاملين وضمان استقرارهم المهني والأسري. كما وثمّن الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وإخضاع الموظفين العاملين في حكومة الشارقة للصندوق، وهو ما يؤكد حرص سموّه على إحاطة أبنائه بالرعاية الأبوية الصادقة، ومواصلة جهوده في توفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم. وأوضح بأن قانون الضمان الاجتماعي وضع وفقاً لرؤى حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث تم وضع حلول فيه للحالات الاجتماعية وخاصة حالات رعاية الأمومة لأطفالها القصر لتتمكن من القيام على تربية أولادها تربية سليمة بعد ضمان توفير دخل ثابت لها فأصبح يمكن تقاعدها بعد مده خدمة 15 سنة على أن يكون عمرها لا يقل عن 45 سنة، وهو السن المناسب للمرأة والتي يصعب عليها فيه التوافق بين دورها في العمل ودورها تجاه أسرتها. وقال بن خادم: بأن القانون سمح للرجل أن يتقاعد بعد خدمة مدتها 20 سنة دون تحديد سن معين وفي هذه الحالة يصرف نسبة من التقاعد المستحق له على أن يصرف كامل المعاش بعد بلوغه السن القانوني. وأشار إلى أن ارتفاع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 17.500 درهم هي نقله نوعية لتمكين المواطن المتقاعد من مواجهة متطلبات الحياة وليكون عزيزاً وسط أسرته لاستطاعته تغطية تكاليف العيش الكريم لهم. ولفت بأن تغطية تأمين البطالة والذي انفرد به قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة عن باقي القوانين وهو ضمانةً للموظف من مخاطر فقدانه للعمل دون أن يكون له دخل وذلك لحين إيجاد عمل أخر مناسب. وأكد بن خادم بأن هذا القانون وغيره من التشريعات التي تصدر من القيادة الرشيدة تأتي جميعها لخدمة المواطن ولرسم الابتسامة على قلوبهم ولتحفيزهم لبذل الجهد في أعمالهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم لخدمة الإمارة الباسمة، وتابع الدكتور طارق بن خادم، بأن تحقيق العيش الكريم، والرفاه الاجتماعي المستدام، هدف أساسي للسياسة الحكيمة التي انتهجها صاحب السمو حاكم الشارقة، واضعاً فيها احتياجات أبناء إمارته في المقام الأول، ساعياً بكل الجهود والطاقات إلى تأمين الحياة الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم. وأضاف بن خادم تترجم توجيهات سمو حاكم الشارقة، الحرص الأبوي الصادق إلى واقع تلمسه النفوس وتراه الأعين، بإخضاع الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الشارقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تملكها حكومة الشارقة، لأحكام التشريعات الصادرة بإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ومعاشات التقاعد ومكافآته في الإمارة. وأكد أن الرفاه المعيشي هو استراتيجية والتزام حكومي في إمارة الشارقة، واهتمام حاكمها يتسع ليشمل كل فئات هذا المجتمع، حيث ركزت هذه التوجيهات على شريحة الموظفين، مؤمناً لهم بيئة عمل داعمة ومساندة، وأمناً وظيفياً مستقبلياً لهم ولأسرهم وأبنائهم، يحقق لهم الرضا، ويضمن دفعهم للمزيد من العطاء والإنجاز. وفي نهاية الجلسة صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة بعد أن أخل عدداً من التعديلات. وأعلنت رئيسة المجلس خولة الملا أن الجلسة القادمة بإذن الله ستكون يوم الخميس الموافق 8 مارس من عام 2018م وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة.