ملتقى الشارقة القانوني يبحث تكامل تشريعات حماية الأسرة 10 سبتمبر

الشارقة 24 - وام:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، تنطلق في 10 سبتمبر الجاري، فعاليات ملتقى الشارقة القانوني 2026، تحت شعار "التشريع والأسرة.. تكامل يصون القيم ويعزز الاستقرار".

وتنظم الملتقى، الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع مجلس القضاء، وذلك في مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بالمدينة الجامعية، تزامناً مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانة الأسرة بوصفها نواة للمجتمع وأهمية تكامل الأدوار المؤسسية لدعم استقرارها وحماية حقوق أفرادها.

وأكد سعادة الدكتور منصور محمد بن نصّار نائب رئيس مجلس القضاء رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، أن تنظيم الملتقى يعكس توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانة الأسرة وصون تماسكها باعتبارها الأساس في بناء مجتمع مستقر.

منصة متخصصة لمناقشة التحولات

وأوضح سعادته، أن الحدث يعزز التكامل بين الجهات التشريعية والقضائية والاجتماعية والأكاديمية والتقنية، موفراً منصة متخصصة لمناقشة التحولات التي تواجه الأسرة ومدى مواكبة التشريعات والسياسات لهذه المتغيرات، مشيراً إلى أن المخرجات ستسهم في طرح رؤى ومقترحات قابلة للدراسة لتعزيز جودة الممارسات والخدمات.

وأضاف ابن نصار، أن شعار الملتقى يجسد أهمية بناء منظومة متكاملة تمتد من معالجة النزاعات الأسرية إلى الوقاية منها، وحماية الحقوق، وترسيخ الوعي القانوني، وتطوير الحلول التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل.

ويجمع الحدث، نخبة من المسؤولين والقضاة والقانونيين والأكاديميين، لاستشراف سبل تطوير التشريعات بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية.

أربعة محاور رئيسية

ويتضمن برنامج الملتقى، أربعة محاور رئيسية تناقش؛ النص القانوني بين الثبات والتطور، والقيم المجتمعية في فكر حاكم الشارقة، والبدائل القانونية لحل النزاعات الأسرية من خلال الوساطة والإصلاح، إلى جانب التحديات الرقمية ومستقبل الأسرة.

وتشهد جلسات الملتقى، مشاركة واسعة من جهات عدة، أبرزها الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، ودائرة القضاء والنيابة العامة بالشارقة، ومحاكم دبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومؤسسة سلامة الطفل، وجامعة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

كما يصاحب الحدث، معرض متخصص تشارك فيه مجموعة من الجهات الحكومية والمجتمعية، لاستعراض أبرز الخدمات والمبادرات في المجالات القانونية والقضائية والتوعوية، مما يوفر مساحة فاعلة لتبادل الخبرات بين المشاركين.