الشارقة 24 - رويترز:
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أمرين تنفيذيين في محاولة جديدة لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة، لكنها أقل نطاقاً عن سابقتها، ضارباً عرض الحائط بنص دستوري، رغم رفض المحكمة العليا محاولته السابقة في هذا الشأن.
وتقييد حق المواطنة بالولادة هو أحد أهم أولويات ترامب في حملته الرامية إلى تشديد إجراءات الهجرة، إذ يولي البيت الأبيض تركيزاً خاصاً على ما يطلق عليها اسم "سياحة الولادة"، وفيها تسافر الأجنبيات الحوامل إلى الولايات المتحدة للإنجاب هناك.
وعقب إصدار المحكمة العليا حكما في 30 يونيو يقضي بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، دعا ترامب الكونغرس إلى التحرك، لكنه لجأ أمس الخميس إلى إصدار أوامر تنفيذية، وهي أوامر تحدد السياسات لكنها لا تتمتع بالقوة ذاتها التي تحظى بها القوانين التي يقرها المشرعون.
وكانت المحكمة العليا أبطلت أمراً تنفيذياً سابقاً لترامب بوصفه إجراء غير دستوري، وهو الإجراء الذي استهدف شريحة واسعة من المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو مؤقتة.
وتقول الإدارة الأميركية إن التوجيه الجديد لا يندرج ضمن نطاق حكم المحكمة العليا، لأنه يستهدف إعادة توضيح الاستثناءات المحدودة والمعمول بها منذ فترة طويلة للحصول على الجنسية بالولادة، وتوسيع دائرة الأشخاص غير المستحقين لها.
وقال المسؤول في البيت الأبيض ستيفن ميلر خلال مراسم توقيع الأمرين التنفيذيين في المكتب البيضاوي "اعتباراً من توقيع هذا الأمر، يُحظر بموجبه ما يُعرف بممارسة سياحة الولادة".
وقدر مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة في تحليل أجراه عام 2020 أن ما يتراوح من 20 ألف إلى 25 ألف أم جئن إلى الولايات المتحدة لممارسة "سياحة الولادة" خلال عام كامل بين 2016 و2017.
وبلغ عدد المواليد في الولايات المتحدة 3.6 مليون في 2025.
For an optimal experience, please
