أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أول منصة إماراتية لبيانات الإشعاع البيئي، لتوفير معلومات الرصد الإشعاعي من مصدر موحد، ودعم الأنشطة الرقابية والجاهزية للطوارئ والأبحاث العلمية، وتعزيز القرارات المبنية على البيانات.
الشارقة 24:
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي، وهي أول نظام في دولة الإمارات لتوفير المعلومات حول الإشعاع البيئي، وتُعد هذه المنصة أحد مشاريع الهيئة التحولية، حيث تُمكّن شركاء الهيئة من الحصول على بيانات الرصد الإشعاعي من مصدر موحد، مما يدعم الأنشطة الرقابية، والجاهزية للطوارئ، والأبحاث العلمية.
وتوفر المنصة معلومات لحظية أو سابقة حول مستويات الإشعاع التي ترصدها منظومة الهيئة للرصد البيئي، من خلال محطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى البيانات والتقارير الصادرة من مختبر الهيئة البيئي المختص بتحليل مستويات الإشعاع في عينات التربة والمياه والأغذية وغيرها، كما تُمكّن المنصة مستخدميها من الاطلاع على مستويات الإشعاع في مختلف مناطق الدولة، والتقارير التحليلية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بما يدعم الأنشطة الرقابية واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة.
كما تهدف المنصة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة وشركائها الوطنيين، وذلك من خلال توحيد بيانات الرصد، وإمكانات المختبرات التابعة لها، وآليات التحليل البيئي تحت نظام متكامل، وستواصل الهيئة تطوير المنصة من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات، بما يسهم في توسيع استخداماتها ودعم تطبيقها في مختلف القطاعات.
وقال سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة: "يُعد إطلاق المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي خطوة بارزة في تطوير البنية التحتية الوطنية للحماية من الإشعاع، إذ يعكس هذا المشروع التحولي التزامنا بتسخير الابتكار والتقنيات الرقمية لتعزيز قدراتنا الرقابية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة، ومن خلال جمع بيانات الرصد البيئي، والخبرات العلمية، وأدوات التحليل المتقدمة في نظام وطني موحد، تسهم المنصة في تعزيز كفاءة ومرونة الإطار الرقابي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ومسؤوليات الهيئة في حماية الجمهور والبيئة."