الشارقة 24:
بموجب القرار الوزاري رقم "0702" لسنة 2025، وفي إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على حوكمة عمل مراكز الأعمال التي تتبع للقطاع الخاص والعاملين لديها؛ انسجاماً مع الجهود المستدامة في تطوير البيئة التشريعية، ومواكبتها للنمو المتسارع في سوق العمل، وتطوير كفاءة مراكز الأعمال، وضبط أعمالها، لحماية متعاملي الوزارة، وتقديم خدمات آمنة وموثوقة لهم، تتسم بالشفافية والنزاهة.. حددت وزارة مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال.
وبموجب القرار تشمل مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، التدقيق المسبق على موظفيها قبل ترشيحهم للحصول على صلاحية المستخدم الذي يتم تخويله باستخدام أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على خدمات الوزارة، والحفاظ على البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمتعاملين.
ونص القرار على مجموعة مخالفات سيتم تطبيق الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق مركز الأعمال الذي يثبت ارتكاب أي منها من أبرزها عدم ممارسته النشاط المرخص له بمزاولته أو ثبوت عدم وجود علاقة عمل قائمة وحقيقية مع العاملين المسجلين على مركز أو ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو عدم قيام المركز باستخدام أو استقدام عامل دون استخراج تصريح عمل له، أو عدم تشغيل العامل الذي صدر له تصريح عمل، أو ترك العامل يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه.
وتشمل المخالفات أيضاً تقديم مركز الأعمال بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو ثبوت ارتكاب المركز لمخالفة التوطين الصوري.
وتقرر اتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق موظف المركز الذي لديه صلاحية الدخول إلى أنظمة الوزارة، واستغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له أو مكّن الغير من ذلك مما يترتب عليه إخلال في حوكمة إجراءات العمل الحكومية، والتي قد تصل عقوبتها إلى إحالة موظف المركز إلى القضاء.
For an optimal experience, please
