الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مبدئي لتعزيز الاستثمارات الدفاعية

 

أعلن المجلس الأوروبي أن مفاوضي المجلس والبرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي لدعم استثمارات أسرع وأكثر مرونة وتنسيقًا في قطاع الدفاع الأوروبي، ضمن إطار تنفيذ خطة "إعادة تسليح أوروبا" "ReArm Europe"؛ التي تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

 

واعتبر وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية، أن الاتفاق يمثل "محطة مهمة في مسار تعزيز جاهزية أوروبا الدفاعية بحلول عام 2030"، فيما شددت وزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير على أن "الاتفاق يبعث رسالة واضحة بأن أوروبا مصممة على الاستثمار في أمنها وتعزيز قاعدتها الدفاعية والصناعية".

 

ويحافظ الاتفاق على جوهر مقترح المفوضية الأوروبية الرامي إلى تسهيل الاستثمارات الدفاعية داخل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الأوروبية من خلال تعديل خمس لوائح رئيسية تشمل برنامج أوروبا الرقمية وصندوق الدفاع الأوروبي ومرفق الربط الأوروبي ومنصة التقنيات الاستراتيجية لأوروبا وبرنامج "أفق أوروبا"، كما يوسع نطاق الدعم المالي ليشمل الشركات ذات الاستخدام المزدوج والدفاعي مع الحفاظ على قواعد الأهلية القائمة في برامج الاتحاد ذات الصلة مثل SAFE وEDIP. ويشمل الاتفاق قرارًا بربط أوكرانيا بصندوق الدفاع الأوروبي، ما يعكس التزام الاتحاد بدمجها التدريجي في القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية.

 

ومن المقرر أن يُعرض الاتفاق قريبًا على المجلس والبرلمان الأوروبيين للمصادقة النهائية عليه، في خطوة تُعدّ جزءًا من الحزمة التشريعية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في أبريل 2025 والمعروفة باسم "الميني أومنيبوس للدفاع"، والمكملة لحزمة "الجاهزية الدفاعية" التي تراجعها حاليًا الدول الأعضاء، استجابة لطلب المجلس الأوروبي في مارس 2025 بزيادة الاستثمارات المشتركة وتحسين الجاهزية الدفاعية للاتحاد.