شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً هذا العام، حيث بلغت نسبة النمو 4.8% في الربع الثالث، متأثراً بأزمة ممتدة في قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلكين، يأتي ذلك تزامناً مع اجتماعات عليا للحزب الشيوعي تهدف لرسم السياسات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، وسط تحديات داخلية وخارجية متزايدة.
الشارقة 24 – أ ف ب:
سجّل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له خلال هذا العام، وواصل تباطؤه في الربع الثالث، وفقاً لبيانات رسمية نشرت الاثنين، على خلفية أزمة مستمرة في قطاع العقارات.
وأتى نشر أرقام النمو مع بدء كبار مسؤولي الدولة والحزب الشيوعي في الصين، اجتماعات تستمر أربعة أيام، يبحثون خلالها التوجهات الأساسية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر بنسبة 4,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، بحسب بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.
وكان الاقتصاد الصيني سجّل في الربع الثاني من هذه السنة نموا قدره 5,2%.
وتعاني الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، للتعافي من أزمة طويلة في قطاع العقارات، تؤثر على مالية الحكومات المحلية وثقة الأسر، في ظل توترات تجارية مع واشنطن.
وسجّلت مبيعات التجزئة نموا نسبته 3% في الأشهر الثلاثة المنصرمة، هو الأبطأ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وحقق الإنتاج الصناعي أداء إيجابيا في الربع الثالث، وسجّل نموا سنويا بنسبة 6,5 في المئة، وفق البيانات الرسمية الصينية، أي أعلى مما كان توقعه محللين (5%) استطلعت بلومبرغ آراءهم.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان بشأن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري: "قاوم الاقتصاد الوطني الضغوط، واستمر في تحقيق تقدم مستقر".
وتوقّع جي واي جانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، أن يتواصل تباطؤ نمو الناتج المحلي في الصين في الربع الأخير من 2025، في ظل تباطؤ "مثير للقلق" في الاستثمار.
For an optimal experience, please
