جار التحميل...
الشارقة 24:
أسدلت جائزة الشارقة في المالية العامة، الذي نظمته دائرة المالية المركزية في الشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أمس في مدينة طنجة المغربية، الستار على أعمال الملتقى المالي العربي الثالث، تحت شعار "تجارب متميزة في تطوير المالية العامة"، بمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء الماليين والمختصين من مختلف الدول العربية.
وشهد الملتقى، على مدار يومين، نقاشات موسعة وجلسات متخصصة تناولت أبرز التجارب العربية الرائدة في تطوير نظم الإدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الأنظمة المالية، كما شكّل منصة عربية فاعلة لتبادل الخبرات، واستعراض الممارسات الحديثة في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة في إدارة المال العام.
وفي ختام الملتقى، أكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، أن نجاح هذا الملتقى في نسخته الثالثة يعكس المكانة التي رسختها الشارقة كمنارة عربية للتميز المالي والإداري.
وأضاف سعادته، نحن في جائزة الشارقة في المالية العامة نؤمن بأن تطوير المالية العامة لا يتحقق إلا عبر تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة، وتبني الحلول المبتكرة التي تضمن كفاءة واستدامة الموارد الحكومية، وأن هذه اللقاءات تمثّل خطوة مهمة في بناء مستقبل مالي أكثر شفافية وكفاءة يخدم التنمية العربية المشتركة.
وفي اليوم الثاني من الملتقى، ترأّس المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في المملكة المغربية، أعمال الجلسة الثالثة، التي خُصصت لمناقشة التحول الرقمي في الأنظمة المالية وأثره في تعزيز الكفاءة والشفافية.
وشارك في الجلسة، عدد من الخبراء الماليين العرب الذين عرضوا تجارب بلدانهم في هذا المجال، من بينهم منشود محمد المفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، الذي استعرض جهود بلاده في تحديث النظم المالية وتطوير آليات الرقابة والمساءلة بما يواكب التحول الرقمي المالي والإداري، مؤكداً أهمية الاستثمار في البنية التحتية التقنية لتطوير الأداء الحكومي.
من جهته، قدّم علاء محمد سليم جرادات مسؤول إدارة المخصصات المالية في هيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، عرضاً تناول فيه دور التحول الرقمي في الأنظمة المالية ودوره في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الإنفاق، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح اليوم ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة مالية مستدامة في المؤسسات الحكومية.
بدوره، ترأّس حسين بن شويش الشويش وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية الأسبق وزارة المالية المملكة العربية السعودية، أعمال الجلسة الرابعة، وتناولت محاور الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق والتحول الرقمي، حيث قدّم مجموعة من المتحدثين العرب البارزين، عرضاً حول المراقبة القضائية والمالية للجماعات الترابية بالمغرب، وتعزيز الشفافية والمساءلة وحكامة المالية العامة، بالإضافة إلى استعراض تجربة ليبيا في تطوير كفاءة الإنفاق وترشيد النفقات العامة عبر سياسات مالية أكثر مرونة وشفافية، كما تم تناول أبرز ممارسات الأردن في مجال التحول الرقمي المالي، مشيرين إلى أهمية التكامل بين الوزارات والمؤسسات لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق القيمة المضافة من التحول الرقمي في الإدارة المالية العامة، وتم تقديم ورقة عمل حول سُبل تحسين كفاءة الإنفاق وأثرها في تعزيز الأداء المؤسسي، مؤكدين أن الإصلاح المالي والإداري يشكل أساساً لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.
وفي الجلسة الختامية، التي أدارها الدكتور حسن دياب رئيس مجموعة الأنشطة البنكية والمالية في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تم استعراض البيان الختامي للملتقى، والذي شدّد على أهمية مواصلة التعاون العربي في مجالات تطوير المالية العامة، وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة المتغيرات العالمية.
وأكد البيان، أن جائزة الشارقة في المالية العامة، التي تُنظم برعاية دائرة المالية المركزية بالشارقة، أصبحت منصة عربية مرموقة لتحفيز الإبداع والابتكار في تطوير السياسات المالية العامة، ودعم ثقافة التميز في إدارة الموارد الحكومية.
واختتم الملتقى، بتوجيه دعوة مفتوحة لاستمرار التعاون والشراكة بين الجهات المالية العربية، وتعزيز البرامج المشتركة في مجالات التدريب، والرقمنة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.