مصرف الشارقة الإسلامي يحقق 1.1 مليار درهم أرباحاً خلال 9 أشهر

الشارقة 24:

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال التسعة أشهر من عام 2025، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بمبلغ 891.3 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2024.

ومن اللافت للنظر أن الأرباح المحققة خلال 9 أشهر فقط تتجاوز بالفعل إجمالي صافي الأرباح المسجلة للعام بأكمله 2024 (1.05 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة).

سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5.8% ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنةً بـ 2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024.

وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة، رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق.

يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5% لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنةً بـ 290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024.

وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم، أو ما نسبته 14.3%، مقارنةً بـ 1.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتؤكد هذه النتائج متانة الأسس التي يقوم عليها مصرف الشارقة الإسلامي ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، بما يضمن أداءً ثابتاً للأرباح وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.

بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال التسعة أشهر من عام 2025 نحو 619.0 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 16.2% مقارنةً بـ 532.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية، بما يدعم توسع الأعمال، ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.2 مليار درهم، مقارنةً بـ 1.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر من 2024، بنمو نسبته 13.4%.

ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر، مما يعزز كفاءته التشغيلية ونهجه المالي المنضبط في إدارة التكاليف.

بلغ صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 11.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنةً بمبلغ 100.6 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة التمويل، بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 24.0% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مقابل 891.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. وتؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 7.4 مليار درهم أي ما يعادل 9.3% ليصل إلى 86.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 14.7%.

وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 54.6 مليار درهم مقارنةً بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 80.0% مقارنةً بـ 73.6% من نهاية العام السابق.

كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.0% من إجمالي الأصول حيث بلغت 18.2 مليار درهم، مقارنة بـنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.

وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام؛ مما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.78%، 17.03% على التوالي، مقارنةً بـ 1.44% و12.76% للعام السابق.