شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني وتكشف قناع الإيجار الوهمي

الشارقة 24:

ألقت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، في عملية نوعية أطلق عليها "شباك الوهم"، القبض على 13 شخصاً من الجنسية الآسيوية، وهم جميع عناصر تشكيل عصابي، امتهنوا الاحتيال عبر "الإيجارات الوهمية"، وشكّلوا شبكة إلكترونية منظمة امتدت أنشطتها للإيقاع بالضحايا وفق خطة مدروسة، تقوم على سبع مرتكزات رئيسة، تبدأ بنشر إعلان وهمي، ثم التواصل مع الضحية، يليها تنسيق لقاء، يعقبها تسلم عربون مالي وتوقيع على عقود مزيفة، ومن ثم الهروب، وصولاً إلى تحويل الأموال إلى خارج الدولة، في نشاط إجرامي منظم،

كفاءة عناصر المباحث الجنائية

وأكد سعادة العميد عمر أحمد أبو الزود مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة، أنه تم تقديم جميع العناصر للعدالة، وأن التشكيل العصابي اتّسم بتنظيم محكم وأدوار محدّدة متقاسمة بين أفراده، غير أن كفاءة عناصر المباحث الجنائية وخبراتهم العالية وما تمتلكه شرطة الشارقة من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة أسهمت في كشف تحركاته والإطاحة به، مقدّماً شكره وتقديره لفرق العمل الميدانية على ما بذلوه من جهود مخلصة، مشيداً في الوقت ذاته بدعم القيادة الشرطية، وحرصها الدائم على تسخير أحدث التقنيات لتعزيز الأمن وحماية المجتمع.

شرطة الشارقة تستقبل بلاغاً من ضحية

وحول تفاصيل الواقعة، أوضح العقيد الدكتور خليفة بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بلاغاً ورد من إحدى الضحايا أفادت فيه بتعرضها للاحتيال بعد أن شاهدت إعلاناً عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة بالترويج العقاري، إذ تواصلت مع المُعلن، ثم توجهت لمعاينة الشقة التي رغبت في استئجارها، ثم قامت بدفع مبلغ العربون، والتوقيع على الأوراق المطلوبة، إلا أن المتهم عمد بعد ذلك إلى الهروب، وحجب رقم الضحية عن التواصل.

حرص شديد على إخفاء الآثار

وأشار العقيد الدكتور خليفة بالحاي، إلى أن العصابة رغم حرصها الشديد على إخفاء آثارها من خلال تحركات مدروسة وإتلاف بطاقات الهاتف المستخدمة بعد كل عملية، إلا أن كفاءة فرق التحريات وما تمتلكه من أنظمة رقمية متقدمة وخبرات دقيقة في الرصد والتحليل أسهمت في تتبع نشاط العصابة وضبط أفرادها واحداً تلو الآخر.

التحقق من صحة الإعلانات العقارية المنشورة عبر المواقع الإلكترونية

وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأفراد المجتمع، إلى ضرورة التحقق من صحة الإعلانات العقارية المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من موثوقية الجهات المعلنة قبل الدخول في أي معاملات مالية، وشددت على أهمية الامتناع عن تحويل أو تسليم أي مبالغ أو توقيع عقود قبل التثبت من مصداقية العروض والجهات المالكة لها، مؤكدةً أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول، والركيزة الأساسية في مواجهة مثل هذه الجرائم؛ لحماية الأفراد من مخاطرها.