الشارقة 24 - وام:
قالت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إنها لن تسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالسفر إلى نيويورك؛ لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، وذلك بعد تعهد عدد من حلفاء واشنطن بالاعتراف بدولة فلسطينية هناك.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن عباس وحوالي 80 مسؤولاً فلسطينياً آخرين سيتأثرون بقرار رفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً.
وكان عباس يخطط للسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في مانهاتن. كما كان من المقرر أن يحضر قمة هناك تعهدت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا بالاعتراف خلالها رسمياً بدولة فلسطينية.
القرار الأميركي ينتهك اتفاقية مقر الأمم المتحدة
وعبر مكتب عباس عن استغرابه من القرار الأميركي، وقال إنه ينتهك اتفاقية مقر الأمم المتحدة.
وبموجب "اتفاقية المقر" لعام 1947، فإن الولايات المتحدة مطالبة عموما بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ومع ذلك، قالت واشنطن إنها تستطيع رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن والتطرف والسياسة الخارجية.
القرار الأميركي يتنافى مع القانون الدولي
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "نطالب الإدارة الأميركية بالتراجع عن هذا القرار الذي يتنافى مع القانون الدولي.. هنالك اتفاقية مقر بين الأمم المتحدة وبين الولايات المتحدة الأميركية بعدم منع أي وفد رسمي".
وزراء خارجية أوروبيون ينتقدون القرار الأميركي
وانتقد عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، لدى وصولهم إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن يوم السبت، القرار الأميركي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحافيين إن حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا يمكن أن يخضع لأي قيود".
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الاحتجاج على القرار "بأشد العبارات الممكنة".
مدريد تعلن دعمها لرئيس السلطة الفلسطينية
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في بيان يوم السبت إنه تحدث إلى عباس للتعبير عن دعم مدريد له، ووصف قرار رفض منحه التأشيرة بأنه "جائر".
وكتب على إكس "لفلسطين الحق في إيصال صوتها للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية".
وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرارها يوم الجمعة بتكرار الاتهامات الأميركية والإسرائيلية طويلة الأمد بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تنبذا الإرهاب بينما تضغطان من أجل "اعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية.
ويرفض المسؤولون الفلسطينيون هذه الاتهامات، ويقولون إن عقوداً من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة فشلت في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت الوزارة الأميركية في بيان "مصالحنا المتعلقة بالأمن القومي تقتضي تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام".
وأضافت الوزارة أن القيود لن تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، والتي تضم مسؤولين يقيمون هناك بشكل دائم.
For an optimal experience, please
