"منتدى الاتصال 2025" يتجاوب مع تحديات العصر بـ 22 أطروحة لصياغة جودة الحياة

الشارقة 24:

تشهد إمارة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل فعاليات الدورة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، التي تتوزع على أكثر من 22 منصة تفاعلية في مركز إكسبو الشارقة، إذ يشكل الحدث منصة فكرية عالمية تبحث في مستقبل العلاقة بين الحكومات والمجتمعات من منظور الاتصال، وتضع احتياجات المجتمع في صلب الاستراتيجيات العامة.

ويقدم المنتدى في دورة هذا العام، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة رؤية متكاملة حول توسيع أدوار الاتصال إلى أداة مؤثرة فعليًا في الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.  وهي محاور تتشارك جميعها في نقطة واحدة، وهي جودة حياة الإنسان.

ويطرح المنتدى قضية الأمن الغذائي بوصفها ركيزة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويستعرض كيف يمكن للاتصال الحكومي أن يسهم في بناء وعي غذائي مستدام، وتحفيز تبني أنظمة زراعية وتقنيات حديثة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 670 مليون شخص قد يواجهون سوء تغذية بحلول عام 2030، وأن نحو 258 مليون إنسان يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتعزز هذه الأرقام الصادمة الحاجة إلى استراتيجيات اتصال فعالة تربط بين التوعية المجتمعية والقرارات السيادية، وتحوّل الرسائل إلى أدوات تغيير حقيقية.

ويطرح المنتدى أيضًا دور الاتصال في تحويل الأزمات الصحية إلى فرص لبناء مجتمعات أكثر وعياً واستجابة، من خلال استراتيجيات وحملات اتصالية تخفف من آثار انعدام الأمن الغذائي وتعالج الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما تؤكده منظمة الصحة العالمية بأن 45 % من وفيات الأطفال دون الخامسة ترتبط بسوء التغذية.

هندسة الاستراتيجيات

تشير سعادة علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى أن المنتدى في هذا العام يستكمل طروحاته في ترسيخ فكر الاتصال كعنصر جوهري لهندسة الإستراتيجيات وقيادة التغيير الإيجابي، لافتة إلى دور الاتصال في تعزيز مشاركة المجتمعات وبناء العلاقة بين الحكومة والجمهور على أسس الشفافية والثقة والتمكين.

وتؤكد أن الاتصال أداة تنموية رئيسة لتحسين جودة حياة، موضحةً أن دورة هذا العام من المنتدى تشكل دعوة لإعادة التفكير في أدوار الاتصال، وتوسيع وظائفه للاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من أجل مستقبل أكثر استدامة وتوفير الحياة الأفضل للأجيال.

وتبين السويدي أن المنتدى منذ انطلاقه عام 2012 استطاع ترسيخ موقعه باعتباره منصة فكرية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، ويجمع صناع القرار والمفكرين والخبراء ضمن حوار متعدد التخصصات لمعالجة التحديات العالمية من منظور الاتصال وتقديم نماذج واستراتيجيات تستند إلى المعرفة والتجربة.

التعليم.. جسر نحو الحلول

يولي المنتدى أهمية خاصة للتعليم بوصفه وسيلة اتصال بعيدة المدى لتمكين الأجيال، مستعرضًا نماذج لتطوير المناهج التعليمية وربطها بمهارات المستقبل، مثل الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، بما يمكّن الشباب من تقديم حلول عملية للتحديات الزراعية والمناخية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي طويل الأمد.

وفي سياق متصل، يناقش المنتدى دور الاتصال الحكومي في إعادة تشكيل السلوك الحضري وأنماط العيش في مدن المستقبل، من خلال حملات توعوية تكرّس مفاهيم تقليل الهدر، وإعادة التدوير، والعيش وفق نمط بيئي مسؤول.

وتشير الأرقام إلى أن البشرية تهدر سنوياً نحو 1.3 مليار طن من الغذاء، أي ما يعادل %31 من الإنتاج العالمي، في حين يعاني الملايين من الجوع، وهو ما يسلط الضوء على أهمية بناء سرديات حكومية تُغيّر السلوك ولا تكتفي بنقل المعلومة.

السرد الحكومي وقصص التغيير

يطرح المنتدى مفهوم السرد الحكومي كأحد أبرز أدوات التأثير التي تقدم المعلومة وتسهم في صياغة وعي جديد، يعزز العلاقة بين الحكومات والجمهور من خلال رواية مؤسسية تشاركية. كما أن المنتدى يقدم منظوراً للسرد الحكومي الفعّال، الذي يخرج من دائرة الاكتفاء بالترويج للسياسات وينتقل إلى مرحلة محاكاة احتياجات الناس بلغة إنسانية، ويترجم التحديات البيئية أو الغذائية إلى قصص قريبة من واقع الفرد، ويُمكنه فهمها والارتباط بها.

ويجسد السرد الحكومي في ملفات الهدر الغذائي والتغير المناخي، وسيلة للإقناع وأداة لتغيير السلوك ومحفزاً وجدانياً واجتماعياً يصنع تحولًا في المفاهيم والعادات.

الاقتصاد الأخضر ولغة المستقبل

يناقش المنتدى أيضاً، دور الاقتصاد الأخضر في استدامة الغذاء وجودة الحياة، مبيناً الفرص التي تتيحها السياسات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص لتبنّي ممارسات زراعية وتقنيات تقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30% بحلول 2050.

وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن كل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية تبلغ 2.5 ضعف، في حين يمكن أن يوفر الاقتصاد الأخضر أكثر من 24 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2030.