وسط غياب الولايات المتحدة، أكبر دولة مانحة للعديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية، بانسحابها من المشروع، بدأت في إسبانيا يوم الاثنين قمة مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي قضايا يزداد خطر الفشل في تحقيقها، إذ أوضح غوتيريش في الجلسة الافتتاحية للقمة، أن وثيقة التزام إشبيلية هي وعد عالمي بإصلاح الطريقة التي يقدم بها العالم الدعم للدول الأكثر فقراً، في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة حر شديد، وصراعات محتدمة.
الشارقة 24 - رويترز:
بدأت في إشبيلية يوم الاثنين قمة تعقد مرة كل 10 سنوات في أجواء شديدة الحرارة ومع زيادة الضغوط على قادة العالم لتسريع وتيرة إحراز تقدم بشأن الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي قضايا يزداد خطر الفشل في تحقيقها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:" إن الهدف من القمة هو "إصلاح وتنشيط" منظومة التعاون في ظل "تلاشي الثقة وتوتر العلاقات متعددة الأطراف".
ومن المقرر أن يحضر القمة أكثر من 50 من قادة دول العالم، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أبرز الغائبين بعد أن انسحبت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم منها، ورفضت دعم خطة عمل وُضعت العام الماضي.
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي، واصفاً قرار بدء حرب تجارية في وقت يشهد فيه العالم ضغوطاً هائلة بأنه غريب.
وأوضح غوتيريش في الجلسة الافتتاحية للقمة المنعقدة في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة حر شديد أن وثيقة التزام إشبيلية هي وعد عالمي بإصلاح الطريقة التي يقدم بها العالم الدعم للدول الأكثر فقراً.
وتضمن اتفاق مخرجات وضع قبل القمة زيادة قدرة الإقراض متعدد الأطراف إلى 3 أمثال وتخفيف أعباء الديون، والدفع باتجاه تعزيز نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 %على الأقل وتحويل حصص خاصة من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأكثر احتياجاً إليها.
وطالب ماكرون البنك الدولي وبنوك التنمية الكبرى الأخرى بأن تكون مستعدة للتضحية بتصنيفاتها الائتمانية العالية إذا لزم الأمر من أجل تحقيق تلك الأهداف.
وأفاد غوتيريش أنه مع تأخر تنفيذ ثلثي أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مطلوب تمويل بأكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً وإعادة تجهيز النظام المالي العالمي بسرعة أكبر لتحقيق هذه الأهداف.
وقال جوتيريش: "تحتاج الدول، وتستحق، نظاماً يخفض تكاليف الاقتراض ويتيح إعادة هيكلة للديون بشكل عادل وفي الوقت المناسب ويمنع أزمات الديون في المقام الأول"، مشيراً إلى خطة لإنشاء سجل موحد للديون من أجل الشفافية وإلى جهود خفض تكلفة رأس المال عن طريق مقايضة الديون.
For an optimal experience, please
