"اجتماعية الشارقة" تنظم ملتقى "كفى عنفاً" بمسرح القصباء

الشارقة 24:

نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الاثنين، ملتقى "كفى عنفًا" على مسرح القصباء، تحت شعار "معًا نحمي طفولتهم في الفضاء الرقمي"، وذلك بمشاركة نحو 150 شخصًا من المختصين في مجالات الطفولة، والتعليم، والحماية الرقمية، والإعلام التوعوي، إلى جانب ممثلين عن جهات محلية ودولية، وعدد من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي والتقني.

جاء تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على المخاطر الرقمية التي تواجه الأطفال في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، واستعراض الأدوار المتكاملة التي تقوم بها الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، لحماية النشء وتوفير بيئة رقمية آمنة.

محاور متعددة نحو الحماية

افتتحت الملتقى فاطمة المرزوقي، مدير مركز حماية الطفل والأسرة في الدائرة، بكلمة أكدت فيها أن الملتقى يُمثل منصة تفاعلية لتكامل الأدوار المؤسسية والمجتمعية، ويعكس التزام الدائرة ببناء بيئة رقمية آمنة للأطفال، قائمة على التوعية، والمرافقة الواعية، والتوجيه الذكي، وليس على التقييد أو العزلة.

وأشارت إلى أن التحديات الرقمية الحديثة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الجهات التعليمية والتشريعية والتقنية والاجتماعية، مؤكدة أن الأمن الرقمي لا يتحقق بمبادرات فردية، بل يصنعه وعي جماعي، وسياسات موحدة، وتكامل مؤسسي طويل الأمد.

جلستان حواريتان واستعراض تجارب مؤسسية متقدمة

تضمن الملتقى جلستين حواريتين، ركزتا على استعراض المخاطر الرقمية المحتملة، والتشريعات المطبقة، والمبادرات الوطنية والدولية التي تساهم في حماية الأطفال من التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي. كما ناقش المشاركون عددًا من التجارب العملية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وآليات قياس أثرها المجتمعي.

قوانين وتشريعات لحماية الطفل رقمياً

في الجلسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان "المخاطر الرقمية والقوانين المحلية والدولية لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال"، تحدث الأستاذ محمد عبد الرحمن الشحي، رئيس نيابة - النيابة العامة بالشارقة، عن منظومة التشريعات الوطنية المعنية بحماية الأطفال من الانتهاكات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات وضعت أطرًا قانونية متقدمة تسهم في التصدي لأي ممارسات مسيئة قد تطال الأطفال في البيئة الرقمية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه التشريعات: القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي أُلغي لاحقًا ليحل محله المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يتضمن أحكامًا دقيقة لحماية الطفل، ويُجرّم الأفعال المرتكبة باستخدام الوسائل التقنية، كالإغواء، أو استدراج الطفل، أو إعداد ونشر محتوى غير لائق.

كما شدد الشحي على أن فاعلية القوانين لا تكمن فقط في نصوصها، بل في مدى وعي المؤسسات والأفراد بها، موضحًا أن تطبيق هذه التشريعات يتطلب منظومة تكاملية تشمل التدريب المستمر للكوادر التعليمية والاجتماعية، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي القانوني لدى أولياء الأمور والناشئة، إلى جانب تخصيص برامج تعليمية تتضمن مفاهيم الأمن الرقمي ضمن المناهج الدراسية.

وأضاف أن الوقاية تبدأ من إدراك المجتمع لمخاطر التقنية وسُبل الاستفادة الآمنة منها، مشيرًا إلى أهمية تعاون الجهات القضائية مع الجهات المعنية بالتربية والإعلام والتقنية في تصميم تدخلات توعوية متكاملة تسهم في حماية الأطفال من الانتهاكات الرقمية.

دور المنظمات الدولية في دعم جهود الحماية

من جانبه، تناول السيد ساجي توماس، رئيس قسم حماية الطفل في منظمة اليونيسف – الخليج، أهمية وجود بيئة متكاملة ومنسقة في التعامل مع قضايا السلامة الرقمية للأطفال، مؤكدًا أن المبادرات الفردية، رغم أهميتها، تفتقر غالبًا إلى إطار شامل يضمن استدامتها وفاعليتها.

ولفت توماس إلى أن التحدي لا يكمن فقط في إطلاق المبادرات، بل في استدامتها ومواءمتها مع الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لدول المنطقة، مشيرًا إلى أن الخليج العربي يشهد نمواً رقمياً متسارعاً، لكنه ما زال بحاجة إلى بناء قدرات محلية في مجالات الحوكمة الرقمية، وإدارة البلاغات، والاستجابة النفسية للطفل ومقدّمي الرعاية. كما دعا إلى مزيد من التعاون الإقليمي لإنشاء شبكات دعم موحدة تسهم في تنسيق الجهود وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أهمية الاستثمار في تدريب المختصين، وتوفير خطوط مساعدة فعّالة يسهل على الأطفال الوصول إليها دون عوائق.

ميثاق الرفاه الرقمي للأطفال... نموذج وطني ريادي

في المحور الثالث من الجلسة، قدّمت آمنة الحوسني، أخصائي رئيسي في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، عرضًا تفصيليًا حول "ميثاق الرفاه الرقمي للأطفال"، والذي يُعد أحد أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، وقد أطلقته الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات.

وأوضحت الحوسني أن الميثاق يستند إلى ثلاثة أهداف محورية تشمل: حماية الأطفال أثناء استخدامهم للتقنيات والمنصات الرقمية، وتعزيز خصوصيتهم الرقمية من خلال تدابير تقنية وتشغيلية دقيقة، إلى جانب ترسيخ شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة التأثير.

ويقوم الميثاق على أربعة مبادئ أساسية، أولها التزام المؤسسات بأعلى معايير السلامة الرقمية في محتواها وخدماتها لحماية الطفل من أي ضرر جسدي أو نفسي محتمل. ثانيها، إعطاء الأولوية القصوى لحماية بيانات الأطفال وضمان أمنهم السيبراني. وثالثها، تطبيق الشفافية من خلال آليات إبلاغ طوعية، وتقييمات رقابية مشتركة. أما المبدأ الرابع، فهو تعزيز التعاون البحثي والاستثماري المشترك في مجال الابتكار الوقائي لمواجهة المخاطر الرقمية المستقبلية.

كما أشارت الحوسني إلى أن الميثاق قد ضم حتى الآن 9 شركات تكنولوجية عالمية ومنصات تواصل اجتماعي كأعضاء أساسيين، بالإضافة إلى 5 جهات حكومية اتحادية ومحلية كشركاء استراتيجيين، منها وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الميثاق لا يكتفي بوضع مبادئ عامة، بل يعمل بشكل سنوي على تحديد محاور تطبيقية توجه كافة البرامج والمبادرات المرتبطة به، وقد تم اعتماد ثلاث أولويات لعام 2025، وهي: مراقبة المحتوى الرقمي الموجه للأطفال، وتعزيز حماية الخصوصية الرقمية للمستخدمين الصغار، إلى جانب دعم الابتكار التقني في تصميم المنتجات الرقمية الصديقة للطفل، وتطوير أدوات استجابة فعالة للحوادث الرقمية وآليات الإبلاغ.

تجربة الشارقة: تمكين الطفل ليكون جزءًا من التوعية

وفي ختام الجلسة، استعرضت فاطمة المرزوقي تجربة دائرة الخدمات الاجتماعية في التوعية الرقمية للأطفال، من خلال مبادرة "سفراء الحياة الرقمية الآمنة"، التي تهدف إلى تأهيل الأطفال ليكونوا رسلًا للتوعية بين أقرانهم.

وأكدت المرزوقي أن المبادرة لا تُعنى فقط بتدريب الأطفال على التعامل مع الأجهزة الذكية، بل تهدف إلى ترسيخ مفاهيم القيادة والمسؤولية المجتمعية لدى النشء، حيث يتم تدريبهم على إيصال الرسائل التوعوية بلغة بسيطة وعملية تتناسب مع بيئتهم الرقمية اليومية. وأشارت إلى أن هذا النهج في تمكين الطفل ليكون شريكًا في التوعية يعزز من ثقته بنفسه، ويجعل الرسائل التربوية أكثر تأثيرًا بين أقرانه. وأضافت أن إدارات المدارس أبدت تفاعلاً كبيرًا مع المبادرة، وطلبت تعميمها ضمن الأنشطة التكميلية، في دلالة واضحة على فاعلية النموذج وملاءمته للبيئة المدرسية والمجتمعية على حد سواء.