البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يتجه نحو تسجيل أضعف أداء منذ 2008

الشارقة 24 – وام:

أعلن البنك الدولي، عن تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، خلال العام الجاري، إلى 2.3%، بتراجع يقترب من نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في 2025.

خفض توقعات النمو إلى 70%

جاء ذلك، في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، حيث أدت هذه الاضطرابات إلى خفض توقعات النمو إلى نحو 70% من إجمالي الاقتصادات حول العالم، على اختلاف المناطق وفئات الدخل.

الأبطأ على الإطلاق

ووفقاً للبنك الدولي، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026، قد يكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008، باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة.

تنمية شبه غائبة عن الاقتصادات النامية

وفي هذا السياق، أوضحت إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، أنه باستثناء آسيا، أصبحت التنمية شبه غائبة عن الاقتصادات النامية، وهو واقع تجلى بوضوح على مدار أكثر من عقد من الزمن؛ فقد شهد معدل نموها تراجعاً تدريجياً على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث انخفض من نحو 6% سنوياً في العقد الأول من الألفية، إلى 5% في العقد الثاني، ثم إلى أقل من 4% في العقد الثالث.

انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية

وأضاف جيل، أن هذا التراجع يتزامن مع انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية من متوسط 5% في العقد الأول من الألفية إلى حوالي 4.5% في العقد الثاني، إلى أقل من 3% في العقد الثالث، كما شهد معدل نمو الاستثمار تباطؤاً ملحوظاً، فيما وصل الدين إلى مستويات غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في قرابة 60% من إجمالي الاقتصادات النامية في هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025، قبل أن يشهد تحسناً طفيفاً ليبلغ 3.9% خلال عامي 2026 و2027.

ويُعد هذا المستوى، أدنى بأكثر من نقطة مئوية من متوسط النمو في العقد الثاني من الألفية الحالية، ومن المتوقع أن تحقق الدول منخفضة الدخل نمواً بنسبة 5.3% هذا العام، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2025.

ضغوط تصاعدية على التضخم العالمي

كما أن الزيادات في الرسوم الجمركية، وضيق سوق العمل، تفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم العالمي، الذي يُتوقع أن يبلغ متوسطه 2.9% في عام 2025، ليظل عند مستوى أعلى من معدلات ما قبل جائحة "كوفيد 19".

ويشكل تباطؤ النمو، عقبة أمام الاقتصادات النامية في مساعيها الرامية إلى تسريع خلق فرص العمل، والحد من الفقر المدقع، وتقليص الفجوات في مستويات دخل الفرد مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة.

تراجع معدل نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في 2025

ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، وهذا يعني تراجعاً قدره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019، وقد ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع حال تمكنت الاقتصادات الكبرى من تهدئة التوترات التجارية، مما سيحد من حالة عدم اليقين على مستوى السياسات بوجه عام والتقلبات المالية الحادة.

تسوية النزاعات بخفض الرسوم الجمركية تعزز النمو العالمي

وخلص التحليل، إلى أنه في حال تسوية النزاعات التجارية الراهنة بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها المسجلة أواخر مايو الماضي، سيعزز ذلك النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.

حرب تجارية عالمية

من جانبه، أكد أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية، أن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية قد جنت ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن في مرمى نيران حرب تجارية عالمية، مشيراً إلى أن أذكى طريقة للتعامل مع هذا الواقع هي مضاعفة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التكامل التجاري ليشمل شركاء جدداً، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية من أجل تجاوز هذه العاصفة الاقتصادية، وأضاف أنه مع تزايد الحواجز التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين، يسهم تجديد الحوار والتعاون على الصعيد العالمي في رسم مسار أكثر استقراراً وازدهاراً نحو المستقبل.

على الاقتصادات النامية زيادة تحرير أسواقها

ويؤكد التقرير، أنه في ظل تزايد الحواجز التجارية، يتعين على الاقتصادات النامية زيادة تحرير أسواقها، عبر إقامة شراكات استراتيجية مع اقتصادات أخرى في مجالي التجارة والاستثمار، وتنويع مصادر تجارتها، لا سيما من خلال الاتفاقيات الإقليمية.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ

وفيما يخص التوقعات الإقليمية، ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027، بينما قدر التقرير، أن يتراجع معدل النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.5% في عام 2025 وإلى 4% في 2026-2027.

أوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية والكاريبي

كما توقع التقرير، أن يتراجع النمو في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى 2.4% في 2025 قبل أن يتحسن بشكل طفيف ليصل إلى 2.6% في 2026-2027، وفي منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المتوقع أن يظل معدل النمو العالمي ثابتاً عند 2.3% في 2025 قبل أن يستقر عند 2.5% في المتوسط في 2026-2027.

جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء

ويتوقع أن يتراجع معدل النمو في منطقة جنوب آسيا إلى 5.8% في عام 2025 قبل أن يستقر عند مستوى 6.2% في 2026-2027، كما توقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تدريجياً إلى 3.7% في عام 2025، وأن يبلغ متوسطاً قدره 4.2% في 2026-2027.