رئيسا لبنان وفلسطين يؤكدان التزامهما بوضع السلاح حصرياً بيد بيروت

الشارقة 24 - أ.ف.ب:

أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني الأربعاء التزامها بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة يقوم بها محمود عبّاس إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ العام 2017، ومن المقرر أن تستمر 3 أيام، ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة بالبلاد.

وجاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري "يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".

وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".

وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الذي يرافق عباس قال الثلاثاء: "طبعاً السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون أحد القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية".

وقال مصدر حكومي لبناني الأربعاء: " إن زيارة عبّاس تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات".

وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

بناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها، وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وأطراف أخرى.

وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في لبنان علي بركة قبيل وصول عباس: "نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس أن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني".

وأضاف، "نؤكد احترامنا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وفي نفس الوقت نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان".