ملتقى "سيدات أعمال الشارقة" يناقش مستقبل ريادة الأعمال الاجتماعية

الشارقة 24:

نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، الملتقى الثالث من سلسلة الملتقيات الحوارية التي أطلقها بهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال النسائية، حيث ركز الملتقى على أهمية ريادة الأعمال الاجتماعية في دولة الإمارات العربية، وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي، وجمع نخبة من صنّاع السياسة، والأكاديميين، والمبتكرين، والمؤسسين لمناقشة التحديات، والاحتفاء بالإنجازات، ورسم خارطة طريق لمنظومة ريادة أعمال اجتماعية مزدهرة.

وشهد الملتقى مشاركة سعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة، إلى جانب الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، متخصصة في الطب الجراحي وعضوة مجلس سيدات أعمال الشارقة ورائدة أعمال وخبيرة تنمية اجتماعية، والدكتورة منى السويدي، مستشارة البرامج والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بوزارة الثقافة والشباب، وعلياء سيف الشامسي، مدير إدارة التسويق والإعلام في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

كما شارك في الملتقى كل من مراد بن عايد، مدير الاستراتيجية في "إيه آند بي للاستشارات" وأستاذ مساعد في الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتورة جمال معلوف، أستاذة مساعدة في قسم الإدارة والاستراتيجية وريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالشارقة، وهلا القرقاوي، المؤسسة والمديرة التنفيذية في شركة "تي بيفور نون" و"إيليفينيش"، وجرجانا عبد الرحمن، المؤسِس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "وايلد فابريك"، إلى جانب سونالي تشوبرا، وبولبيت تشوبرا، مؤسستي "هابينيس ريديفايند".

سد الفجوات الثقافية والمالية

وأكدت سعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، دور المجلس في سد الفجوات الثقافية والمالية، وقالت: "عندما يستثمر رواد الأعمال في رؤيتهم، سيلهمون الآخرين، إذ توفر منظومة الشارقة التوجيه والإرشاد، وبرامج تعزيز جاهزية المستثمرين، وشراكات استراتيجية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس"، مشددة على رسالة المجلس الرامية إلى التغلب على العقبات من خلال التعليم والتعاون، بما يتماشى مع مبادرة برنامج بودكاست بعنوان "نمو"، الذي يسهم في تمكين الشركات التي تديرها نساء، من خلال التواصل وتعزيز الحضور في الأسواق.

من جانبها، سلطت الدكتورة نرجس بوبكري الضوء على المفاهيم العالمية المغلوطة عن حصر ريادة الأعمال الاجتماعية بالجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، وأشارت إلى وجود ما يقدر بـ10 ملايين مؤسسة اجتماعية حول العالم تشكل 3% فقط من إجمالي الشركات، مع وجود أقل من 500 شركة منها معترف بها رسمياً في دولة الإمارات، وأوضحت أن هذه الفجوة في البيانات تمثل تحدياً وفي الوقت نفسه فرصة لمواءمة قطاع ريادة الأعمال مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، لا سيما في مجالات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والصحة وجودة الحياة، والمسؤولية الاجتماعية.

بدورها، دعت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي إلى دمج ريادة الأعمال الاجتماعية في أنظمة التعليم، وقالت: "يجب أن نرصد ونُثري هذا التوجه منذ مرحلة الدراسة الثانوية، ونطور قنوات لتوجيه وإرشاد المبتكرين الشباب، فهذه الرؤية تتماشى مع التوجهات العالمية، التي تزود المعلمين ورواد الأعمال بأطر عمل لمشاريع تسعى إلى تحقيق التأثير الإيجابي".

البشر والكوكب والعوائد

وتحدثت الدكتورة جمال معلوف عن المفاهيم الخاطئة قائلة: "إن إضافة كلمة (الاجتماعية) إلى ريادة الأعمال لا يجعل منها عملاً خيرياً، ويجب أن نعمل على سد الفجوات في السوق من خلال هدف أساسي ثلاثي؛ البشر والكوكب والعوائد"، ولاقت دعوتها إلى تطوير مؤشرات أداء رئيسية موحدة لقياس الأثر المجتمعي تفاعلاً في المناقشات حول الأطر التي تعتمد المؤسسات الاجتماعية الأصيلة وتبني ثقة أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

من جهتها، أشارت علياء سيف الشامسي إلى أن الأثر الاجتماعي الإيجابي موجود في كل شركة ناشئة يدعمها "شراع"، مما يعكس تحولاً مؤسسياً أوسع نطاقاً نحو نماذج أعمال أخلاقية، واستعرضت الجهود التي يبذلها "شراع" من خلال مبادرات مثل "تحدي بوابة الشارقة"، الذي يستخدم بيانات التحدي لتحفيز الابتكار والحلول العملية التي تركز على تلبية الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، في حين أكدت هالة القرقاوي أهمية التعاون بين القطاعات، وقالت: "حتى الشركات غير الاجتماعية تعطي الأولوية للاستدامة، ويمكننا أن نستثمر هذا التوجه للتعاون في ابتكار الحلول المطلوبة".

وكشف مراد بن عايد عن جهود إنشاء أول قاعدة بيانات للمشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات، في خطوة مهمة نحو مناصرة السياسات وتعزيز حضورها، في حين أضاءت سونالي وبولبيت تشوبرا على التحديات القانونية وقالتا إن عوائق الترخيص والخدمات المصرفية تُعيق الابتكار، مشيرتين إلى الحاجة إلى أطر متخصصة لتمييز المشاريع الاجتماعية عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمنظمات غير الحكومية، فيما سلطت جرجانا عبدالرحمن الضوء على العقبات من خلال تجربتها، وقالت: "إن التمويل المخصص لإحداث التأثير الاجتماعي محدود ونادر، كما تحتاج الشركات الصغيرة إلى أدوات متاحة لقياس الاستدامة وتوضيح قيمتها".

وأكد المشاركون على الحاجة إلى نماذج تمويل هجينة، تتجاوز المنح، وتشمل القروض المرتبطة بالتأثير، والعقود القائمة على النتائج الإيجابية، كما شهد الملتقى استعراض نماذج مثل مبادرة "معاً" في أبوظبي، التي تقدم منحاً تصل إلى 200 ألف درهم، كمعيار للدعم القابل للتوسع.

استشراف المستقبل

وتكلل الملتقى بحوار استشرافي حول الاستراتيجيات العملية اللازمة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية في دولة الإمارات، وتمحورت التوصيات الرئيسية حول إنشاء إطار عمل موحد للمصادقة والاعتماد، بهدف تمييز المشاريع الاجتماعية الحقيقية عن الشركات التقليدية، إلى جانب سبل التغلب على التحديات وتعزيز المصداقية وثقة المستثمرين.