"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة التنمية الاقتصادية

الشارقة 24:

خصص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الـ 13، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر جلسته لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

وجرى عقد الجلسة بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، حضر وقائع الجلسة سعادة حمد علي عبد الله المحمود عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور مدثر عبد الله المستشار القانوني، وحمد عمر المدفع مدير إدارة الشؤون القانونية، ومريم ناصر السويدي مدير إدارة التسجيل والتراخيص.

بعدها ألقى الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام الخاص بمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، قائلاً: "في عام 1999م أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 5بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، وبموجب هذا المرسوم تم دمج الدائرة الاقتصادية ودائرة التنمية الصناعية في دائرة جديدة دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك تعزيزاً لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية ، ولأهمية الوقوف على أعمال الدائرة في ما تؤديه من اختصاصات تتصل بدعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتنمية القطاعات الإنتاجية".

ثم ألقى سعادة  حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، كلمة قال فيها: "بدايةً أود أن أتقدم لكم ولأعضاء هذا المجلس الكريم باسم دائرة التنمية الاقتصادية، بوافر الشكر والتقدير لدعمه المتواصل لأنشطة وفعاليات الدائرة التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، التي كانت الدافع الأكبر في سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات ومن خلال رسالتنا التي سعينا جاهدين لتحقيقها من أجل العمل على تنمية اقتصاد الإمارة وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين من خلال كوادر بشرية مؤهله بأحدث التقنيات، وانطلاقًا من مبدأ ابتكار المزيد من الخدمات والربط فيما بين الخدمات الراهنة التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتوظيف الإمكانيات الجديدة وبين عملاء الدائرة لتحديث وتطوير وتبسيط الخدمات".

وتطرق إلى عرض سياسات وخدمات الدائرة ولفت بأن دائرة التنمية الاقتصادية تضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تلعب دوراً هاما وفعالاً في دعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وأن تكون الخدمات متقدمة لتظل الوجهة الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين.

بعدها تداخل 14 عضواً وعضوة  ممن تقدموا بطلب لمناقشة الدائرة في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، في عدد من الموضوعات التي تصب في طرح حوافز وتشريعات تشجّع على استمرارية الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة وتحدّ من تسربها حيث تناول  سعادة راشد عبد الله بن هويدن  طرح تساؤلاته حول عدد من المحاور الجوهرية، مستهلاً بسؤاله عن الدور الذي تلعبه الدائرة في حماية المنشآت الصغيرة والناشئة، ولا سيما تلك التي تتلقى دعماً من مؤسسة "رواد"، حيث أشار إلى أن هذه المشاريع تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسب الاستقطاع التي تفرضها بعض المنصات الإلكترونية مثل شركة "طلبات"، والتي قد تصل إلى 30% من قيمة الفاتورة، مما يشكّل عبئاً كبيراً يهدد استمرارية هذه المشاريع. وتساءل عمّا إذا كانت الدائرة قادرة على سن تشريعات أو فرض سقف لهذه النسب لحماية هذه المنشآت.

كما تناول بن هويدن مسألة توازن الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة، مشيراً إلى أن الطفرة العقارية التي تشهدها الشارقة لا يقابلها تطور موازٍ في بعض المهن المساندة مثل الوساطة العقارية والأنشطة الحرفية كالنجارة وصناعة الأثاث. واستفسر عن المحفزات التي تقدمها الدائرة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية.

طرحت سعادة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب 3 محاور رئيسية خلال مناقشات سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة جاء المحور الأول حول استفادة الدائرة من التجارب الاقتصادية الناجحة محلياً ودولياً، كالرخصة الفورية والمزدوجة ومنصات التمويل الذكي، ومدى تبني مبادرات مماثلة لتعزيز جاذبية الإمارة كمركز استثماري متطور.

أما المحور الثاني فتناولت المقرب استراتيجيات تمكين الشركات الوطنية من التوسع نحو الأسواق العالمية، خاصة في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي وقّعتها الدولة، بما يعزز من حضور الشركات المحلية خارجياً.

وفي المحور الثالث، تساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة للتخفيف من آثار تطبيق الأنظمة الضريبية على القطاع الخاص، في ظل غياب مكتب لهيئة الضرائب الاتحادية في إمارة الشارقة.

سلط سعادة عامر محمد أحمد علي الزرعوني الضوء على التنسيق المؤسسي، متسائلاً عن دور دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتسهيل بيئة الأعمال، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، كما استفسر عن أوجه التعاون مع دائرة الشارقة الرقمية في هذا الشأن.

تناول سعادة عبد الله طارش الكتبي محورين هامين، الأول متعلق بتوفير الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة لسوق العمل المحلي، حيث تساءل عن مدى تعاون الدائرة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق هذا الهدف. أما المحور الثاني، فتطرق فيه إلى كيفية قياس وتقييم أداء الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والآليات المعتمدة للتعامل مع التحديات التي قد تعيق سير العمل.

وجه سعادة محمد عبد الله البلوشي حزمة من التساؤلات المهمة التي تمسّ التحديات التشغيلية والإجرائية المتعلقة بإدارة التراخيص التجارية في إمارة الشارقة، متسائلاً عن الإجراءات الإدارية التي تتبعها دائرة التنمية الاقتصادية بشأن الرخص التي لم يتم تجديدها لأكثر من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أهمية اعتماد آلية "الإلغاء الإداري" للرخص غير النشطة، بما يسهم في تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية وتوفير فرص جديدة للرخص النشطة القادرة على دعم الاقتصاد المحلي.

كما طرح البلوشي تساؤلاً حول ما إذا كانت الدائرة تمتلك آليات لدراسة وتحليل أسباب عدم تجديد تلك الرخص، بهدف تحديد المعوقات التي تواجه أصحابها ومعالجتها بشكل ممنهج، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل نسب التعثر التجاري.

وفي سياق آخر، تساءل البلوشي عن إمكانية فتح المجال لاستخدام الأسماء التجارية الأجنبية في الإمارة، مؤكداً أهمية الموازنة بين استقطاب المستثمرين وتحقيق العائد الاقتصادي، والمحافظة على الهوية المؤسسية للإمارة.

من جانبه، ركز المهندس نبيل بن بطي المهيري في مداخلته على محاور تتعلّق بالحفاظ على بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة في إمارة الشارقة. وقد استهل تساؤلاته بسؤال جوهري حول الإجراءات التي تتبعها دائرة التنمية الاقتصادية لرصد ومكافحة عمليات غسيل الأموال في الأنشطة التجارية والاستثمارية، مستفسرًا عن الآليات المعتمدة لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية داخل الإمارة.

وفي محور آخر، تطرق المهيري إلى قطاع تجارة سكراب السيارات وقطع الغيار المستعملة، مشيراً إلى وجود أكثر من 2000 منشأة متخصصة في هذا المجال داخل مدينة الشارقة، خصوصاً في منطقة الصجعة الصناعية، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز رئيسي لهذا النوع من التجارة. وتساءل عن الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدائرة لتنظيم هذا القطاع وضمان استدامته، مع التركيز على المعايير البيئية، لا سيما في ظل وجود مصنع ضخم لإعادة تدوير النفايات المعدنية في المنطقة الحرة بالحمرية.

كما تناول النمو الملحوظ في سوق مزادات السيارات الجديدة والمستعملة والمتضررة، مستفسرًا عن حجم هذا السوق من حيث عدد المزادات والقيمة الإجمالية للمبيعات السنوية، إلى جانب الاستراتيجيات التي تعتمدها الدائرة لتعزيز هذا القطاع، سواء من خلال تطوير البنية التحتية، أو إنشاء منصات رقمية ذكية تدعم الشفافية، أو جذب الاستثمارات، مع المحافظة على المعايير التنظيمية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وفي ختام مداخلته، أثار المهيري قضية تجارة الديزل والمحروقات في الشارقة، متسائلًا عن دور الدائرة في تنظيم هذا السوق الحيوي، وضمان التزام الشركات بالقوانين الاتحادية ومعايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى آليات الرقابة التي تفرضها الدائرة لضمان الأمن البيئي والاقتصادي، ومنع أي ممارسات ضارة قد تخل باستقرار السوق.

قدمت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي مجموعة من المقترحات والتساؤلات التطويرية الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات التجارية والارتقاء ببيئة الأعمال في إمارة الشارقة، وقد دعت إلى استحداث نظام تصنيف جودة للخدمات المقدمة في القطاع الخاص، شبيه بنظام النجوم، يمنح كل منشأة تقييمًا يعكس التزامها بالمعايير، وجودة خدماتها، وهو ما يساعد المستهلك في اتخاذ قرارات مدروسة، ويحفز المؤسسات على تحسين أدائها، خاصة في القطاعات الحيوية كالمقاولات ومواد البناء.

كما سلّطت الضوء على ملف الأمن الغذائي في الإمارة، متسائلةً عن خطط الدائرة لدعم المزارعين المواطنين، وآليات تسويق منتجاتهم بشكل أوسع محليًا ودوليًا، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

واختتمت الفندي مداخلتها بالتطرق إلى دور مؤسسة "رواد" في تقديم الاستشارات والدعم لرواد الأعمال، متسائلةً عمّا إذا كانت هناك توجهات لدى الدائرة لتحديد قطاعات واعدة يمكن التوجيه للاستثمار فيها، مع توفير برامج تحفيزية وتمويلية لدعم تلك المشاريع، خصوصًا في مجالات المستقبل.

طرحت سعادة الدكتورة هند صالح الهاجري تساؤلات حول جهود دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص الطبية، ومدى التنسيق القائم مع وزارة الصحة والجهات المعنية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، مع الحفاظ في ذات الوقت على الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والتشريعات المعتمدة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في الإمارة.

كما تتساءل الهاجري حول ما إذا كانت هناك خطط لدى الدائرة لتبني آلية شاملة تتولى من خلالها إنجاز إجراءات التراخيص الطبية بشكل متكامل، بما يشمل التنسيق المباشر مع الجهات الصحية المختصة، لتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد، بما يضمن انطلاقة أسرع للمشاريع الطبية الجديدة في إمارة الشارقة.

تسعى سعادة شيخة علي النقبي للتعرف على الخطوات والإجراءات التي تتبعها دائرة التنمية الاقتصادية في سبيل تعزيز مبدأ الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للجمهور والمستثمرين، ومدى توفر منصات إلكترونية أو تقارير دورية توضح المؤشرات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية والقرارات ذات التأثير المباشر على بيئة الأعمال في الإمارة.

كما تسلط النقبي الضوء على آليات استقبال ومعالجة شكاوى المستثمرين والمستهلكين، وتستفسر حول مدى فعالية الاستجابة لتلك الشكاوى، وإمكانية وجود تقارير أو بيانات إحصائية تنشر بشكل دوري لعرض طبيعة هذه الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة المؤسسية.

يطرح سعادة جاسم الهناوي النقبي تحدياً يواجه بعض أصحاب الرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، يتمثل في رفض بعض البنوك المحلية فتح حسابات بنكية لعدد من الرخص، وبالأخص تلك المتعلقة بأنشطة الذهب والمعادن الثمينة، وأنشطة النفط ومشتقاته، والمرافق العامة ذات الطابع الخدمي. ويعزى هذا الرفض غالباً إلى اعتبارات ترتبط بمتطلبات الامتثال ومخاطر غسل الأموال، أو ضعف المعلومات التشغيلية المرتبطة بهذه الرخص، وهو ما يؤدي إلى عرقلة مباشرة في ممارسة الأعمال التجارية ويحد من قدرة المستثمرين على مزاولة أنشطتهم بطريقة قانونية وفعالة.

ويسأل النقبي عن الجهود الحالية التي تبذلها الدائرة لمعالجة هذه التحديات، وما إذا كانت هناك خطط أو مبادرات للتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك المحلية لتيسير فتح الحسابات البنكية لأصحاب هذه الرخص.


وفي تعقيب على الموضوع، يقترح النقبي النظر في إمكانية تبني مبادرات داعمة مثل توقيع مذكرات تفاهم مع البنوك لتسهيل إجراءات فتح الحسابات، وإصدار شهادات داعمة من الدائرة توضح جدية الرخص ومصداقية النشاط، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة للدعم المصرفي داخل الدائرة، تُعنى بتوجيه المستثمرين ومساعدتهم على استيفاء متطلبات البنوك وتعزيز جسور التواصل المؤسسي، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار داخل الإمارة.

يتناول سعادة عبيد إسحاق المازمي قضية الرخص التجارية التي يتم إصدارها بهدف الاستفادة من التأشيرات المرتبطة بها، دون وجود نشاط فعلي على أرض الواقع، ويتساءل حول مدى وجود آلية محددة لدى دائرة التنمية الاقتصادية لرصد هذا النوع من الرخص، والخطط المعتمدة لحصرها في مراكز الأعمال بما يسهم في الحد من ظاهرة المحال المغلقة، ويمنع تكوّن انطباع سلبي حول ركود السوق التجاري في الإمارة.

يوجه سعادة سعادة حميد عبيد الحمودي اهتمامه نحو سبل دعم المنطقة الشرقية من قبل المركز الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية، ويتساءل حول إمكانية تشجيع الشركات الأم على فتح فروع ورخص تتناسب مع احتياجات المنطقة، ومنح رؤساء الفروع صلاحيات مرنة لتكييف الإجراءات وفقاً لخصوصية كل منطقة.

كما يستفسر الحمودي عن إمكانية تفعيل التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية من خلال تنظيم فعاليات دورية بمشاركة أصحاب الرخص والمستثمرين، مع منحهم إعفاءات من رسوم المشاركة تشجيعاً لهم وتعزيزاً للحراك الاقتصادي في المنطقة.

تساءل سعادة راشد غانم الشامسي عن كيفية ضمان دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى، في ظل توجه الإمارة نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر، ويطرح سعادته تساؤلاً حول المبادرات التي تنفذها الدائرة في هذا الإطار، والدور الذي تقوم به لدعم هذا التوجه الحيوي.

وفي سياق متصل، يسلط الشامسي الضوء على ملف المسؤولية المجتمعية، ويستعرض مجموعة من التساؤلات حول دور الدائرة في هذا المجال، إذ يستفسر عن المبادرات التي تتبناها لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، ومدى فعالية جهودها في تشجيع الشركات والمصانع على المشاركة في الأنشطة الوطنية والمجتمعية، كما يتساءل عن نوعية الحوافز التي تقدمها الدائرة للشركات التي تلتزم بتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، وكيفية تحفيز هذه الشركات على زيادة مساهماتها المجتمعية.

ويمضي الشامسي في طرح تساؤلاته حول آليات تقييم تأثير برامج المسؤولية المجتمعية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة الشارقة، والدور الذي تؤديه الدائرة في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص، وتعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يستفسر عن الوسائل التي تعتمدها الدائرة لنشر الوعي بين الشركات حول أهمية تبني المسؤولية المجتمعية وأثرها المباشر على سمعة الشركات ونجاحها في الأسواق.

ويختتم الشامسي تساؤلاته بالاستفسار عن وجود برامج أو مبادرات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني مبادئ المسؤولية المجتمعية وتمكينها من المشاركة في الأنشطة الوطنية والمجتمعية.

يتوجه سعادة يوسف محمد المزروعي بسؤال إلى دائرة التنمية الاقتصادية حول توجهها نحو تخفيض الرسوم المقررة على الرخص التجارية الصادرة في إمارة الشارقة، وذلك كإجراء استراتيجي يهدف إلى جذب مزيد من المستثمرين وضمان استمرارية مزاولة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، في ظل المنافسة الإقليمية مع إمارات أخرى ودول مجاورة.


ويستفسر المزروعي عن السياسات التي يمكن للدائرة تبنيها لمراعاة خصوصية المنطقة الشرقية، بما يشمل القوة الشرائية والكثافة السكانية فيها، ومراعاة هذه المعطيات عند تحديد قيمة رسوم الرخص التجارية، كما يسأل عن الأسباب التي تحول دون تخفيض الرسوم في المنطقة الشرقية، رغم الحاجة الملحة لتحفيز النمو الاقتصادي فيها.


ويشير المزروعي إلى ما شهدته الدولة من منخفض جوي قوي خلال العام الماضي، والذي تسبب في أضرار كبيرة لحقت بالعديد من المحلات التجارية، خاصة في المنطقة الشرقية، نتيجة غمرها بمياه الأمطار وتوقف أنشطتها لفترات طويلة، ويتساءل عما إذا كانت لدى دائرة التنمية الاقتصادية خطة واضحة لتقديم تسهيلات أو تخفيضات في رسوم تجديد الرخص التجارية لأصحاب هذه المحلات المتضررة، دعماً لاستمراريتهم وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم التجاري.


كما يستفسر عن مدى جاهزية الدائرة للتعامل مع تكرار مثل هذه الظروف الجوية مستقبلاً، وعن وجود سياسات استباقية أو خطط للطوارئ من شأنها التخفيف من الأعباء المالية واللوجستية عن كاهل أصحاب المحلات المتضررة، بما يضمن استقرار أعمالهم التجارية واستدامتها رغم التحديات البيئية.

بدوره، أشار سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومعاونيه إلى أن اقتصاد إمارة الشارقة ينمو ويتطور لاسيما في عام 2024م، الذي بلغ 1.07 مليار درهم كإيرادات الدائرة لعام 2024م بنسبة نمو 11 %، وبلغ عدد المنشأت 72,406 منشأة فعالية في إمارة الشارقة، و6% حجم نمو الرخص الصادرة من الدائرة، و7% حجم نمو إجمالي رخص الأعمال، و7% حجم نمو الرخص المتجددة.

واستعرض مؤشرات نمو القطاع وما يقدم من حزمة من المحفزات للمستثمرين، بجانب الخدمات الإلكترونية الذكية وتطرق إلى مؤسسة رواد ودعم المشاريع الصغيرة، فضلاً عن التطرق على مختلف أعمال الدائرة وجهودها ودورها في خدمة الاقتصاد.

على أن يتم إكمال نشر وقائع الجلسة في تغطية ثانية لاستعراض مداخلات طالبي الكلمة.