الشارقة 24 - أ ف ب:
أكد مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم السبت، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا؛ من دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بالأسد إثر نزاع بدأ قبل 14 عاماً، وألحق أضراراً هائلة باقتصاد البلاد.
وشدد الدردري في حديثه لوكالة فرانس برس على أن رفع العقوبات هو "أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات".
أضاف "انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي"، متابعاً "عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا".
ورأى الدردري أن "الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن".
وتابع "كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي".
For an optimal experience, please
