القمة العربية غير العادية تعتمد خطة مصر للتعافي المبكر وإعمار غزة

الشارقة 24 – وام:

أقرت القمة العربية غير العادية، يوم الثلاثاء، الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي، والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة؛ باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

بيان القاهرة

وحثت القمة العربية غير العادية، في "بيان القاهرة" الصادر بختام أعمالها التي عقدت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، مؤكدة أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

مؤتمر دولي

ورحبت القمة العربية غير العادية، بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت؛ للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع بتأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

موقف عربي واضح

وأكدت القمة، الموقف العربي الواضح، الذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

إدانة وقف إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وأدنت القمة، القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، معربة عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.